السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 27. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أعلن عضو مجلس النواب، ضرغام المالكي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق عضويته في لجنة النفط والغاز النيابية حتى إشعار آخر، مبررًا قراره بعدم استجابة اللجنة لطلباته المتكررة بشأن التحقيق في شبهات فساد تتعلق بتشغيل العمالة في الحقول النفطية.
وأكد المالكي أنه سيتخذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك النزول إلى الشارع مع جمهوره، إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية.
وفي حديثه لـ(المدى)، أوضح المالكي أنه عندما يطلب استضافة مدير هيئة أو مسؤول عن التصريحات الأمنية أو ملف التشغيل، فإن هدفه هو “الاستفسار عن آلية العمل”، وليس الابتزاز أو التخويف. مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين حول بيع الدرجات الوظيفية وتشغيل السيارات داخل الهيئات مقابل مبالغ مالية.
وكشف المالكي عن استغلال موارد شركة نفط البصرة وبعض الهيئات والحقول من قبل موظفين لأغراض الكسب المادي غير المشروع، مما أدى إلى تزايد الفساد واستغلال أموال ونفط الشعب العراقي بشكل مفرط.
وأكد المالكي أنه طلب من لجنة النفط والغاز النيابية استضافة مدير هيئة ومسؤول قسم التصاريح، مشيرًا إلى أنه يمتلك أدلة تدين هؤلاء المسؤولين بتهم الرشوة والفساد، لكنه لم يتلقَ أي استجابة من اللجنة منذ ثلاثة أسابيع.
وأوضح أن هذا التجاهل دفعه إلى تعليق عضويته، معلنًا أنه سيقوم بخطوات تصعيدية في حال استمر الوضع كما هو.
وشدد المالكي على أنه قبل أن يكون نائبًا، فهو شيخ عشيرة ولديه جمهور كبير يدعمه، وأنه مستعد للنزول إلى الشارع مع جمهوره للتظاهر أمام الهيئات والحقول النفطية للمطالبة بحقوقهم في العمل. وأشار إلى أن القضايا التي تهم المواطنين قد لا تكون ذات أولوية بالنسبة للجنة في الوقت الحالي، مما أدى إلى عدم التفاعل مع مطالبه.
في وقت سابق، كان المالكي قد أعلن في مؤتمر صحفي عن تعليق عضويته في لجنة النفط والغاز النيابية بسبب شبهات فساد تتعلق بتشغيل العاملين في الحقول النفطية.
المالكي اختتم تصريحاته بتأكيده على أنه لن يتراجع عن موقفه حتى يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية وأن يتم التحقيق في شبهات الفساد المتعلقة بتشغيل العمالة في الحقول النفطية، التي وصفها بأنها تشوبها شبهات فساد كثيرة وتحتاج إلى مراجعة وتحقيق شامل.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك ..
