السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 02. 10 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الاربعاء، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار، فيما أشار الى انه لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون.
وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار والمخاوف عن القانون فهمت بشكل خاطئ وتم تجاوزها” مبينا ان “مسودة التعديل الاولى لقانون الاحوال الشخصية أجريت عليها بعض التغييرات”.
وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وهو جاهز الان للتصويت بعد سماع جميع المقترحات التي تمت دراستها قانونيا”.
وبين أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه” موضحا ان “الصيغة الجديدة ستحافظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم”.
يذكر ان مجلس النواب قد أنهى خلال جلساته السابقة مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
