السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 16 . 04 . 2017 — وذكر في معرض حديثه قائلا ” هاجم جلاوزة النظام الدكتاتوري مواطنين الكورد بدون أي ذنب و تعرضوا إلى أقـسى أنواع التعـذيب والاضطهاد، وعمد النظام البائد ألى تهجـير وتشريد أكثر من خمسمائة ألف كوردي فيلي، ورمي ما يقارب أثنان وعشرون ألف من خـيرة الشباب في غياهب السجـون دون أن يعـرف أحدا مصيرهم ليومنا هذا.” .
وأضاف ” أن ما تعرض له الكورد الفيليين هي جـرائم أستثنائية بكل المقاييس، وعمليات إبادة جـماعية منظمة وممنهجة على يد الزمرة الصدامية، الجرائم التي ارتكبت ضدهم مهدت لمعاناة طويلة أستمرت لعـقـود، ومأساتهم أرتبطت بذلك الصراع السياسي الطويل بين دول الجوار والقضايا الأنسانية، والنظام البائد عمد ألى تسقيط الجنسية العراقية عنهم مستفيدا من هذه الورقة في صراعه مع الجارة إيران.” .
وقال ” ومعالجة نتائج تلك الجرائم تستدعي إصدار قرارات وقوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة، لتؤدي إلى نتائج فعلية وملموسة وجـدية وسريعة لإزالة الآثار الكارثية لتلك الجرائم، وهنا نؤكد على كلمة (سريعة) لأن العـدل البطيء هو نوع من الظلم.” .
وقال أيضا ” من منطلق الأنساني والأخلاقي يتحتم علينا تجاه أهلنا الفيليين، مطالبة رئاسة الوزراء في الحكومة الأتحادية مرة أخرى، بأنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، بأسـم (مكتب شؤون الكورد الفيليين) كسائر المشاكل والمعاناة، ويعـزز المكتب بكفاءات من الفيليين لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهام هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية ملزمة، بعيدا عن التأويل والأجتهاد من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة.
• النقطة الأخـرى التي نود الإشارة اليها هي عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة للأسف بإهدار حقوق الفيليين ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين فالصدامي يبقى في العقار والكوردي الفيليي عليه وفق ذلك القانون أن يبحث عن مكان آخر يأويه، أين العدالة، وهذه النقطة تحديداً هي مسؤولية مجلس النواب لتعديل هذا القانون ولكن نحتاج ألى تكاتف وتعاون الكتل، والقوانين التي صدرت لم تنصف هذه الشريحة المظلومة وحـتى قوانين الجـنسية لم ترجع لهم مواطنتهم، لذا نقول: لايمكن أن نتحدث عن بناء دولة المواطنة دون أثبات حقوق الجميع ونؤكد أيضا، بأن الأعتراف بالحقوق وحدها ليس كافيا وكفيلا بأرجاع الحقوق المشروعة، من الضروري جدا تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية، حتى يرى أصحاب الحق، حقهم على الأرض الواقع، وليس في النصوص فقط، أوذكرها فى المناسبات وخاصة في الانتخابات.
أن القيادات السياسية في العراق وأقليم كوردستان لم تنجح في أحتضان والدفاع عن حقوق الكورد الفيليين بشكل عملي وتطبيقي، ومن هنا نطالب اخواننا الكورد الفليين، أن يتجاوزوا مشاكلهم وآرائهم المختلفة، وعليهم تشكيل لجنة من الممثلين الحقيقين لهم، حتى نعمل سوية من أجل تثبيت و تنفيذ مطالبهم.
