السيمر / الخميس 21 . 09 . 2017 — أكد وزراء خارجية العراق وتركيا وايران، الخميس، عدم دستورية استفتاء كردستان المزمع اجراؤه الاثنين المقبل، محذرين من نشوب صراعات في المنطقة من الصعب احتواؤها، فيما اتفق الاطراف الثلاثة على اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم بشأن الاستفتاء.
وقال المكتب الاعلامي للجعفري في بيان تلقت وكالة انباء بغداد ٢٤ نسخة منه، إن “وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ونظيريه التركي مولود جاويش اوغلو والايراني محمد جواد ظريف عقدوا اجتماعا ثلاثياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة خطة حكومة إقليم كردستان لإقامة الاستفتاء”.
وأكـد الوزراء الثلاثة، بحسب البيان “التزامهم القوي بالحفاظ على وحدة العراق السياسية، وسلامة أراضيه، كما رحبوا بتحرير محافظة نينوى الذي يشكـل نصراً كبيراً ضد عصابات داعش الإرهابية، والذي مثـل التزام العراقـيين، وتوحدهم سوية للقتال ضد داعش”، مشددين على “أهمية التركيز على تحرير المناطق الباقية التي مازالت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية، وأهمية الجهود الرامية لإعادة الاستقرار بعد تحرير المدن من دنس داعش الإرهابي، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”.
وعبر المجتمعون، “عن قلقهم أزاء الاستفتاء الذي تنوي حكومة إقليم كردستان إجراءه في الخامس والعشرين من شهر أيلول عام 2017، والذي يعرض الانتصارات الكبيرة الصعبة التي حققها العراق إلى مخاطر جمة”، مؤكدين “عدم دستوريته، وسيتسبب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها”.
وشدد الوزراء، “رفضهم القاطع ومعارضتهم لإجراء الاستفتاء، وضرورة حث قيادة إقليم كردستان على العدول عن إجراء الاستفتاء، وسوف لن يكون مفيداً للأكراد، أو لحكومة إقليم كردستان”، متفقين على “اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم”.
واعتبر المجتمعون، أن “الحوار البناء ضمن إطار الدستور العراقي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل بين بغداد وأربيل”، مشيرين إلى أهمية “تضافر الجهود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء، ودعم تركيا وإيران لحل، واحتواء هذا التصعيد، ودعوة المجتمَع الدولي الى أن يأخذ دوره بشأن ذلك”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدد، امس الأربعاء، بأن بلاده ستبحث فرض عقوبات على إقليم كردستان العراق بسبب اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال.
فيما عدت القوات المسلحة الإيرانية، في (32 آب 2017) الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل بأنه حركة “تتماشى” مع السياسات الأميركية، محذرة من تقسيم دول المنطقة في حال إجرائه.