السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 31 . 10 . 2017 — حذرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، من قانون الأحوال الشخصية الذي يعتزم البرلمان تشريعه بدلا من القانون رقم 188 لسنة 1959، عادة أنه “سيفكك الاسرة العراقية”.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لـ(بغداد اليوم)، ان “قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قانون رصين جدا ويمثل حقوق الأسرة العراقية بكاملها وليس المرأة فقط، فهو يوفر حماية للمرأة عن طريق وضع أسس قوية لها ولأسرتها”، مؤكدة وجود ما أسمتها “محاولات للعودة إلى الوراء بوضع قوانين ممكن ان تقسم العراق طائفيا”.
وأضافت، نصيف ان “بعض ما تضمنه القانون، يمنع المسلم من الورث من غير المسلم والعكس، وانه يسمح للمرأة بتطليق نفسها مما يساعد على تسهيل مسببات تفكك الأسرة”، عادة ان “الوضع الاقتصادي والاجتماعي العراقي يحتم على المرأة والرجل وجود حالة من التحمل للمحافظة على الأسرة من التفكك”.
ونفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية “وجود فقرة زواج القاصرات في القانون المراد وضعه والمصادقة عليه، حيث انه كان من ضمن فقرات القانون الجعفري الذي تم رفضه سابقا”، مؤكدة ان “العودة لقانون سنة 1959 هو الخيار الأفضل للشعب العراقي”.
وكانت عضو لجنة المرأة والاسرة النيابية، ريزان شيخ دلير، اعتبرت اليوم الثلاثاء، ان تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية “نكسة للمرأة العراقية”.
وقالت شيخ دلير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “تعديل هذا القانون هو اعادة انتاج لما يسمى بـ(قانون الاحوال الجعفري) وانه يشجع على زواج القاصرات”، مبينة ان “تطبيق هذا القانون هو شبيه بتصرفات عصابات “داعش” مع الفتيات عندما اجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره اثناء احتلاله للموصل وسوريا”.
وحملت شيخ دلير، “هيئة الرئاسة متمثلة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه همام حمودي واعضاء مجلس النواب من التحالف الوطني مسؤولية اقرار هذا القانون، وسط اعتراضات من الاحزاب الكردستانية واتحاد القوى العراقية”، مؤكدةً ان “الجبوري كان مؤيداً لإقرار هذا القانون الذي شرع بمباركة من الاحزاب الاسلامية من الطائفتين دون مراعاة لحقوق الانسان والتمادي في اذلال النساء وتعنيفهن، بعد ان ظهر ان حرية المرأة وحقوقها هي شعارات فقط دون تنفيذ”.
وكان رئيس كتلة الوركاء النائب جوزيف صليوا قد قال، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان يحاول تمرير قانون للاحوال الشخصية يضر بوحدة المجتمع العراقي.
وذكر صليوا في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب شروق العبايجي عقده في مجلس النواب ان “مجلس النواب حاول اليوم تمرير قانون الاحوال الشخصية الذي عليه اعتراض من اغلب الكتل النيابية والشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني”، مبينا ان” محاولة تمرير القانون بطريقة غير قانونية”.
واشار الى ان” هناك اعتراض على ماتقوم به رئاسة مجلس النواب العراقي لتمرير بعض القوانين بهذه الشاكلة التي لا تخضع للدستور ولا تصب لصالح المجتمع العراقي واقصاء لاراء الكثير من الكتل”، مطالبا “هيأة رئاسة البرلمان الاصغاء الى الكتل النيابية التي تمل اراء الشارع العراقي”.
" ملك ودستور ومجلس امة .. كل عن المعنى الصحيح محرف "
