فتح ملف العشوائيات وقانونها الجديد الذي يعتزم البرلمان اقراره

السيمر / الجمعة 19 . 01 . 2018 — يعتزم مجلس النواب تشريع قانون مثيرا للجدل لتمليك وتأجير تلك العشوائيات على ساكنيها، وعلى الرغم من ان القانون وضع شروطا ومحددات الا ان نواب أكدوا وجود كثير من الاخطاء والعقبات تحول دون اقراره في الوقت الحالي ، فيما رأى مراقبون ان القانون ليس الا دعاية انتخابية ومحاولة لكسب مزيدا من الاصوات، سيما ان هذا الموضوع يعتبر من أخطر الظواهر في العراق حاليا.
وفي يوم الاثنين (8 كانون الثاني) أنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يساعد على معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولمنع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها.
من جهته، يوضح النائب كاظم الصيادي، والذي يعتبر من مقترحي القانون، ان المقترح يهدف الى معالجة التجاوزات وسيملك العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن، فيما اشار الى انه سيتم رفع التجاوزات المقامة على المناطق الخدمية وتعويضها بقطع اراض اخرى بأسعار منخفضة.
وقال الصيادي خلال مؤتمر صحافي، ان “الجميع يعرف انه بتاريخ الـ18 من نيسان عام 2015، قدمنا مقترح قانون للبرلمان مر بعدة عقبات حزبية وسياسية وعقبات ارادة عدم تمريره والبعض اراد من القانون اداة للمزايدات السياسية والتسقيط السياسي والحزبي والشخصي”.
وأضاف الصيادي ان “البرلمان اقر بدمج القانون المقدم من قبلي مع قانون الحكومة المرسل، لمعالجة جميع العشوائيات المتواجدة في البلاد”، مشيرا الى ان “اليوم اصبح الحلم حقيقة، ولا توجد بعد اي ازالة لاي تجاوزات”.
وتابع ان “جميع العشوائيات ستملك داخل المناطق المخصصة للسكن”، لافتا الى انه “سيتم رفع التجاوزات المقامة على المناطق الخدمية وتعويضها بقطع اراضي اخرى بأسعار منخفضة”.
وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، في 22 تشرين الاول 2017، عن قرب عرض مقترح قانون يقضي بتمليك العشوائيات لشاغليها على جدول أعمال مجلس النواب لغرض التصويت عليه، فيما لفت إلى أن عدد الدور المقامة على العشوائيات في العراق يبلغ ما يقارب مليون دار.
بعد عام 2003. شهد العراق انتشارا واسعا لتجمعات السكن العشوائي حيث استولى كثير من الفقراء على الأراضي المتروكة وقاموا بتشييد مباني سكنيه عليها، كما استولت جماعات مرتبطة بأحزاب وميليشيا مسلحة على مساحات واسعة من أراضي الدولة وقاموا باستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على الفقراء لكسب أصواتهم في الانتخابات. وجاءت مشكلة موجات النزوح بعد صعود داعش عام 2014. لتزيد الأمور تعقيدا، حيث عمدت آلاف الأسر النازحة إلى بناء بيوت متواضعة لها على مساحات الأرض المتروكة.
وفي هذا الاطار يقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب عبد الحسين الازيرجاوي، ان “قانون ايجار وتمليك العقارات والعشوائيات المتجاوز عليها من قبل المواطنين ينص على تأجير تلك العقارات أو المساكن لمدة 25 عاما على شرط ان تلك البيوت والعقارات لا تتعارض مع التصميم الاساس للمحافظات وفيما بعد يمكن امتلاكها واحتساب هذه المبالغ من قيمة الارض او العقار في وقت البيع أي بعد 25 عاما”.
ويضيف خلال حديث صحفي ان “القانون لن يمرر ببساطة وستكون هنالك نقاشات تفصيلية للموضوع لان النص فيه مشاكل كثيرة حيث ان كثير من العشوائيات مخالفة للتصميم الاساسي وتشغل كثير من الطرق والمساحات الخضراء والمرافق المهمة لـ الدولة وبالتالي فان من الصعب ازالة هذه العشوائيات لان الغالبية العظمى منها تتمركز في هكذا اماكن وهو ما يولد مشكلة اخرى بوجه القانون”، مبينا ان “.
ويقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، ان “طرح هذا القانون في هذا الوقت هو لأسباب انتخابية لان انتشار العشوائيات في العراق اصبح ظاهرة خطيرة للغاية مع العلم ان كثير من ساكني العشوائيات هم من غير المحتاجين ولديهم اموال وبيوت لكنهم يعتقدون انها وسيلة للاسترزاق”.
ويضيف ان “الدولة اذا سمحت بتمليك العشوائيات للناس هذا يعني انها ستسمح لجهات اخرى لم تسكن العشوائيات ان تتجاوز على القانون واراضي الغير وهذه ظاهرة خطيرة، حيث يمكن معالجة وضع المحتاجين بتشريعات وقوانين ومساعدات لكن التجاوز على اراضي الدولة ومن ثم تمنح لهم هذا خرق كبير لقانون الدولة في العراق”.
وأظهرت نتائج إحصاءات قامت بها وزارة التخطيط العراقية، منتصف العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أن نحو 13 في المائة من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، ولم يشمل الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة (أربيل، دهوك، السليمانية)، كذلك استثنى المحافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين) نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة فيها.
وفي هذا الاطار قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، ان “مجلس الوزراء العراقي وافق عام 2015 على خريطة طريق قدمها برنامج الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية، دفع الحكومة العراقية إلى تبني البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المستوطنات غير الرسمية وتسوية أوضاعها في العراق، إلا أن أوضاع الحرب والأزمة المالية التي تعانيها البلاد لم تسمح بنجاح برنامج التأهيل الوطني”.
وأضاف، ان “عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد (8 ملايين نسمة) مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة (نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منزل عشوائي. فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط”.
وأوضح الهنداوي، إن “مايتعلق بالمعالجات فإن الإعلان عن هذه النتائج جاء في سياق مسح السكن العشوائي كمرحلة أولى من مراحل معالجة العشوائيات في البلد، حيث وضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقوم هذه الخطط على الحد من إنتشار العشوائيات، وفي المرحلة الثانية تكون المعالجات”.
وبين المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن “الحد من إنتشارها يتم بإصدار حزمة من القوانين”، مضيفا “قطعنا شوطا بإتجاه إعداد القوانين الخاصة بها، ويتم مشاورتها في مجلس شورى الدولة”.
أما عن المرحلة الثانية التي تحدث عنها الهنداوي، وهي (المعالجات)، فقال “إن الخطة تسير على بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في حدود العشوائيات، ويتم تخصيص مساحات من الأرض لذلك من خلال استخدام الآليات الحديثة في البناء والتي تسمى بثلاثية الأبعاد”.
وقدر مسح وزارة التخطيط عدد سكان العشوائيات، بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة بـ3 ملايين و300 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 13 في المائة‏ من سكان العراق. وتشير بيانات التخطيط إلى أن 88 في المائة من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة، فيما بلغ حجم العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص 12 في المائة.
كذلك بلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكني 26 في المائة وغير السكني 74 في المائة، بمعنى أن الحاجة إلى السكن تمثل النسبة الأقل، أما النسبة الأكبر فذهبت إلى إنشاء مشاريع وأعمال استثمار مختلفة على الملكيات العامة والخاصة دون سند قانوني.

سومر نيوز