وهل سيتم إحلال اشخاص يتمتعون بالنزاهة مكانهم ؟ .. فـ ” عماد الدين اضرط من أخيه ” :: صحيفة: عبد المهدي يخطط لتغييرات بالجملة في المؤسسة العسكرية

السيمر / الأربعاء 31 . 10 . 2018 — كشفت صحيفة العربي الجديد القطرية، في تقرير نشرته الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يعتزم اجراء “تغييرات” في ادارة المؤسسات الحكومية، مشيرة الى انها ستشمل مناصب رؤساء أقسام ومديرين عامين ووكلاء وزراء ومستشارين.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين في الحكومة العراقية الجديدة، ان “لدى رئيس الوزراء الجديد، عادل عبد المهدي، خطة لإجراء تغييرات شاملة في المؤسسات الحكومية، بما فيها العسكرية والأمنية وجهاز الاستخبارات الوطني”.
واضافت أن “الخطة تتضمن إجراء تغييرات في مناصب رؤساء أقسام ومديرين عامين ووكلاء وزراء ومستشارين ممن أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، أو تلاحقهم تهم فساد، أو أنهم يوجدون في مكان غير تخصصهم. ولفتوا إلى أن التغييرات ستطاول أيضاً قادة الألوية والأفواج والفرق والتشكيلات الخاصة، وكذلك قادة أجهزة الشرطة في بغداد والمحافظات، وذلك عبر إقالة بعضهم أو نقل آخرين أو إحالتهم على دائرة المحاربين القدامى أو على التقاعد”.
وكشف المسؤولون بحسب الصحيفة أن “معظم المستهدفين هم من القاعدة الرئيسية لحزب الدعوة”.
وأوضحوا أن “تحرك عبد المهدي يلاقي استحساناً من القوى الشيعية الأخرى، أبرزهم التيار الصدري ومنظمة بدر وتيار الحكمة، على اعتبار أن حزب الدعوة احتكر الوظائف والمناصب المهمة في غالبية الوزارات العراقية، وعدم إحداث انقلاب أو تغيير في المعادلة الحالية بتلك المناصب يعني أن خروج الحزب من سدة الحكم لن يكون ذات تأثير كبير بسبب وجود قاعدة تنفيذية له”.
وأشاروا إلى “تغييرات مهمة قد تطاول مجلس القضاء الأعلى، خصوصاً رئيسه مدحت المحمود المتهم بمحاباة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.
وأوضحت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في النجف، أن نحو 4 آلاف درجة وظيفية، بين رئيس قسم ومدير عام ووكيل وزير ومستشار وقادة ألوية وفرق وتشكيلات أمنية وعسكرية، ستطاولها عملية التغيير، لكن على نحو تدريجي وليس مرة واحدة، مؤكدة، في الوقت ذاته، أنه سيتم إشراك هيئة النزاهة في ملف التغيير، كون 80 في المائة منهم متهمين بجرائم فساد وإثراء مفاجئ ومخالفات قانونية مثل تعيين أقاربهم في المؤسسات التي يعملون بها”.