السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 07 . 10 . 2019 — اطلق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، تسع نقاط الى الحكومة الاتحادية لتفادي ازمة الاحتجاجات وإيقاف نزيف الدم. وقال صالح في كلمة متلفزة وجهها الى الشعب العراقي، ان” الحكومة والقيادات الأمنية اكدت عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين ولم يأت من الدولة وأجهزتها وعليه فان من يوم بهذا الفعل مجرمون وخارجون عن القانون”، مؤكداً على” الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها التصدي الحازم لم خرق الدستور والقانون واعتدى على المتظاهرين والأجهزة الأمنية وروع وسائل الاعلام”.
وأضاف” هذه فتنة وجريمة لايمكن السكوت عنها فدم شعبنا وقواتنا الأمنية ليس عرضة للمزايدة، ولا للمغامرات وثقتنا بشعبنا مطلقة وعلى كل خارج عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقانونها وقضائها”، مبيناً” هؤلاء الشباب الذين سقطوا تركوا جرحا في الصدور لا يمكن ان يبرأ بالتطمينات والوعود بل يجب ان نتكاتف جميعا لنطبب جراح العراق في هذه المحنة ونمضي الى الامام متحدين يشد أحدنا ظهر الاخر وبما يحفظ شعبنا ومرجعية الدولة وهيبتها ويجزي بناء مؤسساتها”.
وأشار صالح الى ان” هناك من يتكلم عن ايد خارجية الاحداث ولا نقول انه ليس هناك من يريد ويمتلك مصلحة في زرع الفتن بين الشعب الواحد حتما هناك مصالح تريد ان تستثمر كل ثغرة وكل مشكلة وكل تناحر داخل بلدنا لكن الأساس هو إرادة الشعب الحي، يجب ان نتصارح جميعا مسؤولين واحزاب وموظفين وناشطين ومثقفين ومواطنين بان هذا الحراك وهذه الاحتجاج جاءت على خلفية البؤس والمظالم والشعور العام بحاجة البلد الى الإصلاح”.
وتابع” تحصين بلدنا من المؤامرات يأتي من خدمتنا لشعبنا أولا ومن شعور شعبنا بالرضا ومشاركته في مسؤولية بناء البلد، فشعبنا يعاني منذ سنوات طويلة من البطالة وسوء الخدمات وانعدام فرص العمل، نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض الى الاستنزاف جراء التحديات الأمنية والإرهاب ونعم ان الانتصار على داعش لم يكن بأثمان في الأرواح وامكانات الدولة ومقدراتها لكن أيضا الفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم وكبل إمكانيات وطننا بنقل شعبنا الى مصافي أفضل”.
وزاد رئيس الجمهورية” المحاصصة الحزبية ترفض مغادرة واقعنا رغم المحاولات والدعاوات المستمرة الى نبذها واختيار طرق عملية وعلمية حقيقة للوصول الى الحلول، فعندما تحل المصالح والمحاصصات الحزبية محل الإرادة الوطنية الكفيلة بدفع العجلة المتوقفة الى الامام فان وطننا ينزف بإمكانياته وفرصه من تطلعات شعبه”.
وبين ان” المصارحة المطلوب يجب ان تتبعها خطوات جادة ولا شرعية لاي عملية سياسية او نظام سياسي لا يعمل على متطلبات الشعب وتطلعاته”، داعياً المتظاهرين الى” المحافظة على سلمية التظاهرات ولا تسمحوا للمتصيدين ان يسرقوا احلامكم ومطالبكم”، مؤكدا” احترام طروحات المرجعية الدينية التي شخصت عبر خطبها مكامن الخلل مبكرا وحذرت من خطورة التلكؤ في عملية الإصلاح وخدمة المواطنين”.
واردف رئيس الجمهورية بالقول” بناء على ما تقدمت به رئاستي مجلس الوزراء والنواب من مبادرات وخطوات للاستجابة لمطالب المتظاهرين وبناء على مداولات متكررة مع عدد من القيادات السياسية والوطنية اطرح عدد من النقاط التالية للمباشرة نحو انجازها خلال مدة زمنية قصيرة الاجل:-
1-فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف الذي حصل خلال الايام الماضية واخذ إجراءات وقرارات جادة لتحديد اليات هذا النوع من الاحتجاجات وعلى الجهات المختصة محاسبة المتسببين بإراقة الدم العراقي.
2-استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا سنعمل على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفتح باب الحوار البناء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم أبنائنا المتظاهرون وسنعمل في إطار الرئاسات والقوى السياسية ان تحظى هذه اللجنة بإجماع وطني دون تدخلات سياسية لتكون قادرة على تشكيل الخلل وستضع رئاسة الجمهورية كل امكانياتها لإنجاح هذا الجانب.
3-فتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة نيابية ساندة ودائمة لخطوات الإصلاح بما فيها مخرجات اللجنة والإجراءات التشريعية والحكومية وتذليل العقبات والضغوطات السياسية ومساعدة الحكومة على المضي بإنجاز خطوات لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات.
4-دعم الجهود الرامية للحكومة لإجراء تعديل وزاري جوهري لتعزيز الأداء وتفعيل اليات العمل.
5-تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وتوفير الظروف الملائمة لعملها بحرية واحالة جميع ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة ومنع أي استئناف بهذا الشأن ولا حصانة لهذا الملف لاي طرف او جهة اوش خصية بالإضافة الى العمل على استرداد المال العام.
6-سنعمل على تعهدات الحكومة ومجلس النواب لتعويض المتضررين من الأهالي من اعمال التجاوزات بصورة مجزية لمساعدتهم على تحمل أعباء السكن ووقف تنفيذ عمليات رفع التجاوزات الأخرى قبل التأكد من تحويل المتضررين، وكذلك التشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لإيجاد فرص عمل وتقديم معونة مالية للعاطلين ولاسيما الخريجين وحملة الشهادات العليا.
7-الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من المستقلين على ان يتولى خلال فترة وجزية اعماله، ومنح الخرجين وحملة الشهادات العليا الأولوية في التعيين الحكومي، بالإضافة الى إطلاق فوري للدرجات الوظيفية المقرة في الموازنة وإطلاق درجة حركة الملاك.
8-إعادة النظر بالقانون الانتخابي لمجلس النواب ومنظومته بما يتيح الثقة بالعملية الانتخابية وتشريع قانون جديد ينسجم مع الطموحات الوطنية وستتولى رئاسة الجمهورية تشكيل فريق حوار وطني لمتابعة هذا الملف وبمساعدة خبراء من الأمم المتحدة وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات بما يسمح بأقصى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
9-المباشرة بفتح حوار وطني لمناقشة المعالجة المطلوبة للاختلال الكامنة في المنظومة السياسية التي تعرقل مبادئ الحكم الرشيد وبما يؤدي الى تمتين الوحدة الوطنية.
