السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 05 . 11 . 2019 — نفى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إطلاق القوات الأمنية الناصر على المتظاهرين” محذراً من “حصول فراغ في السلطة في حال استقالة الحكومة دون إيجاد بديل مناسب”. وقال عبد المهدي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحضور المحافظين ان “المظاهرات الحالية في العراق تسير في الاتجاه الصحيح وهي شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003”.
وأضاف ان “الدستور العراقي أصبح هو المظلة التي يستظل بها الجميع” مؤكداً ان “هناك حاجة لتعديلات دستورية والسؤال هو كيف نجري هذه التعديلات”.
وبين ان “البدء من الآليات الدستورية هو الطريق الأوضح لإجراء التعديلات بما فيها تغيير النظام السياسي” منوها الى ان “فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات”.
وتابع عبدالمهدي “لاحظنا في الانتخابات الأخيرة نسبة متدنية من المشاركة بسبب الفجوة بين الجمهور والقوى السياسية” معلناً “تقديم قانون جديد للانتخابات حتى نفسح المجال أمام المستقلين”.
وأشار الى ان “ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع نحو قبول مشاريع قوانين كانت موجودة لكنها مركونة على الرف” مشدداً على ان “مطالب المتظاهرين كلها مطالب مشروع ونقر جميعا بسلمية المظاهرات لكن البعض يتخذها كدرع بشري للتخريب ونحن نميز بين من يخرج في مظاهرات سلمية مشروعة وبين من يسعون للتخريب”.
واستطرد بالقول ان “إحراق بيوت ومؤسسات ومقرات لا يمكن أن يدخل في نطاق المظاهرات السلمية” مؤكداً ان “قواتنا حتى الآن في وضع دفاعي وليس هجوميا وهي لا تستخدم الرصاص”.
وبين رئيس الوزراء، ان “تعديل الدستور يجب أن ينطلق من الدستور نفسه وليس بإلغائه وإعادته إلى نقطة الصفر”.
ولفت عبد المهدي “في الفترات الماضية تزايدت الديون على العراق بسبب الأضرار الناجمة عن تجاوز القانون في المظاهرات” محذرا من “إذا استقالت الحكومة وأصبحت حكومة تصريف أعمال وتأخر البرلمان بإيجاد بديل فوضعنا سيصبح معلقاً”.
وقال “لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولين مستعدون للاستقالة إن كان ذلك في صالح البلاد ولدينا دستور ينظم لنا كل الأمور وكل الإصلاحات يمكن تنفيذها عبر السياقات القانونية والدستورية”.
وشدد على ان “البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر السياقات الدستورية أفضل كثيرا من الفراغ المحتمل حدوثه”.
المصدر / الفرات نيوز
