متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الثلاثاء 22 . 12 . 2015 — دعت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الموافقة على تنفيذ أحكام الاعدام بحق عدد من المدانين بارتكاب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح في أماكن ارتكاب تلك الجرائم وبحضور ذوي الضحايا ووسائل الإعلام.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن ديوان المحافظة ويحمل توقيع المحافظ ماجد مهدي النصراوي وحصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أنه “في الوقت الذي أثبتت فيه الأجهزة الأمنية في البصرة حسن أدائها لواجباتها من خلال القبض على منفذي عمليات القتل والخطف والسطو المسلح التي حدثت في الآونة الأخيرة لذا يرجى التفضل بالموافقة والإيعاز الى الجهات المختصة بتنفيذ قرارات القضاء بإعدام المجرمين في مكان الحادث”، مضيفاً أن “التنفيذ يكون بحضور ذوي المجني عليهم والجهات الإعلامية لتحقيق الرغبة الرسمية والجماهيرية لأهالي البصرة، وبما يحقق متطلبات الضرورة الأمنية”.
ولفت الكتاب الموجه بتاريخ اليوم الى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الى أن “ذلك يعطي درساً ورسالة واضحة لمن تسول له نفسه العبث بمصالح الدولة، وللتأكيد على أن أمن المواطنين هو خط أحمر، خاصة وأن بلدنا يمر بصراع مع قوى الإرهاب”.
يذكر أن محافظة البصرة التي يتسم وضعها الأمني بالاستقرار النسبي قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح بدافع السرقة، فيما أعلنت خلية الأزمة في (8 كانون الأول 2015) عن بدء الاستعدادات لتنفيذ خطة جديدة لتحسين الوضع الأمني، وتشمل الخطة إعادة توزيع نقاط التفتيش وتفعيل دوريات شرطة النجدة وإعادة هيكلة أفواج الطوارئ، إضافة الى تفعيل تنفيذ أكثر من 3000 مذكرة إلقاء قبض صدرت خلال الأعوام الماضية بحق متهمين بارتكاب جرائم مختلفة من بينها تجارة المخدرات، وأعلن المحافظ ماجد النصراوي يوم أمس (21 كانون الأول 2015) أن أكثر من 1000 أمر قبض منها تم تنفيذها خلال الاسبوعين الماضيين، فيما تواصل قوة أمنية قادمة من بغداد وتابعة لخلية الصقور الاستخبارية ملاحقة مطلوبين خطرين في المحافظة بعد أن تمكنت في غضون الأيام القليلة الماضية من القاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح.