السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 08 . 07 . 2016 — حمّلت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس الجمهورية المسؤولية عما يتعرض له الشعب العراقي من إبادة على أيدي الإرهابيين بسبب عدم مصادقته على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أنجزته اللجنة القانونية النيابية منذ أكثر من سنة.
وقالت في بيان لها اليوم :” إن اللجنة القانونية النيابية أجرت تعديلاً على قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحددنا بموجب هذا التعديل عدد مرات إعادة المحاكمة لكي لايكون المجال مفتوحاً لإعادة المحاكمة مدى الحياة ومن خلال إعادة المحاكمة بحجج واهية يتمكن المجرمون والإرهابيون المحكومون بالإعدام من المماطلة وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم منذ عدة سنوات “.
وبينت:” ان رئيس الجمهورية شريك في استباحة دماء العراقيين بسبب عدم مصادقته على تعديل هذا القانون منذ أكثر من سنة، وعدم المصادقة عليه هو السبب في استمرار مهزلة إعادة محاكمة الإرهابيين الذين يحاولون كسب الوقت أما ليتم تهريبهم من قبل أحد السياسيين أو الحصول على عفو أو تسوية للهرب الى الخارج “.
