السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 02 . 09 . 2016 / فراس الكرباسي– حذر امام وخطيب جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي في خطبة الجمعة، من الخيانة المجتمعية او خيانة العقد الاجتماعي ويدعو الشعب لتسقيط من يخون الشعب وابعاده عن السلطة، معتبراً قانون العفو العام بانه يحمل في بعض فقراته ثغرات قد تعطي الفرصة بالنجاة لبعض الإرهابيين، داعياً البرلمانين ان يكون الاستجواب والتصويت نابع من المهنية والموضوعية وأن لا يخضع للمساومات والابتزازات والصفقات السياسية، مشدداً بانه ما زالت عملية الانتخابات قاصرةً عن فرز ممثلين حقيقيين مؤكداً بان اعتماد قانون العتبة الانتخابية سيهدر الكثير من أصوات الشعب.
وقال الشيخ عادل الساعدي من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد، “نعيش هذا الايام ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد وبالرغم من قصر حياته والتي لم تتجاوز ربع قرن من الزمن والتي قضاها مرارة ومحن، إلا أنها كانت زاخرة في العطاء ومنحت دروسا في التنمية المجتمعية لا يمكن لنا أن نغفلها في حياتنا وعالجت موضوعات مهمة مازالت العقلية العربية والإسلامية”.
واضاف الساعدي ” قال الامام الجواد (كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة) فيقصد بها هنا الخيانة المجتمعية أو على أساس المصلحة العامة أو خيانة العقد الاجتماعي كما يقال ، فليس من الصحيح من يخون الأمة تكون الأمة وفية له بل يدعوها الإمام إلى خيانته أي تسقيطه وابعاده عن سلطة المجتمع”.
وتابع الساعدي “هناك جملة من الأمور التي حدثت على المستوى القريب لابد من طرحها وتكون بعضا من مصاديق الخيانة المجتمعية واولها قانون العفو العام فإن مثل هذه القوانين الكبرى والتي تتعلق عليها مصلحة البلد ومستقبله لابد أن تدرس دراسة جيدة بحيث تكون حذرة وتؤسس للحالة الوسطية بين ظلم الأبرياء وتركهم في السجون أو إخراج من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء شريطة أن يؤهل السجناء قبل عودتهم للمجتمع مرة أخرى، فإن القانون يحمل في بعض فقراته ثغرات قد تعطي الفرصة بالنجاة لبعض الإرهابيين وليس في مثل هذا الأمر إنصاف لذوي المغدورين وضحايا الإرهاب بل فيه إجحاف لمن فقدوا أبنائهم على أيدي هؤلاء المجرمين”.
وشدد الساعدي “من المؤسف أن يطلق سراح امثال هؤلاء الارهابيين في الوقت الذي يقدم أبنائنا من القوات المسلحة ومجاهدي الحشد وأبناء العشائر التضحيات تلو التضحيات من أجل دحر الإرهاب وتحرير المدن المغتصبة وفك أسر العوائل المحتجزة والمستعبدة لدى داعش ، وما نخشاه هو أن يلتحق بعض الإرهابيين بصفوف داعش فتقوى شوكتهم من جديد ، كنا نأمل أن ينصف الجميع بقانون لا يظلم ولا يُظلَم”.
وبخصوص الاستجواب في البرلمان، اوضح الساعدي “شهد البرلمان اكثر من استجواب لبعض الوزراء وهي حالة صحية أن يمارس البرلمان دوره الحقيقي في المتابعة والرقابة والاستجواب والذي نرجوه أن يكون الاستجواب والتصويت نابع من المهنية والموضوعية وأن لا يخضع للمساومات والابتزازات والصفقات السياسية فإن الشعب سأم هذا الحال من عدم لعب دورٍ حقيقي تحت قبة البرلمان العراقي، فقد ضاع الصواب بين المستَجوِبِ والمُستجوَب، وكان هناك تلويح بفضح صفقات لفساد لم يحاسب عليها أحد سواء كانت حقيقة أم ادعاء، وفي كلا الحالتين لابد من حساب”.
وبخصوص قانون الانتخابات والعتبة الانتخابية، بين الساعدي بانه “ما زالت عملية الانتخابات وممارسة الديمقراطية قاصرةً عن فرز ممثلين حقيقيين للبلد مما أفقد الكثير من رغبة المشاركة في الانتخابات وهذا بسبب القانون الانتخابي البائس الذي يفرض أشخاصا وكتلا بذاتها في كل دورة انتخابية الأمر الذي يتطلب اعادة صياغة قانون الانتخابات والذي يعتمد تحصيل المقعد على أساس الأكثر اصواتاً حيث سيبرز لنا ممثلا حقيقيا للشعب”.
وكشف الساعدي أن “اعتماد قانون العتبة الانتخابية سيهدر الكثير من أصوات الشعب ويحرم جماعات ناشئة قد تغير الحال وتسعى لإيجاد اصلاح حقيقي في العملية السياسية وأن هذا القانون سيفرض أرادة الكتل الكبيرة التي يقودها رؤساء الكتل ويؤسس لسيطرة النخبة لا المنتخبين”.
وتحفظ الساعدي على الخروقات الامنية الاخيرة في كربلاء وبغداد، بالقول “نشيد بالانتصارات الأمنية التي حققها الأبطال من القوات المسلحة ومتطوعي الحشد وأبناء العشائر فقد سطر هؤلاء بطولاتهم بدمائهم من أجل اعادة هيبة العراق وحفظ كيانه من التصدع، إلا أننا نسجل تحفظنا على ما حصل من خروقات أمنية في بعض المناطق الآمنة كالذي حصل في كربلاء وبغداد وإن اعادة داعش لحواضنه في حزام بغداد أمراً يعد خطيراً يستدعي تفعيل الجهد الاستخباراتي ورفع جاهزيته وسرعة المبادأة من القوات الساندة والمهاجمة من أجل الحفاظ على زخم المعركة وعدم كسر معنويات مقاتلينا”.
