السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 20 . 09 . 2018 — اكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، ان صولة الفرسان في البصرة اوقفت عمليات التهريب والتحكم بالموانئ، رافضا ما يقال عن حزب الدعوة الاسلامي حول ترأسه للحكومة في البلاد، فيما بين ان الحكومة التي تلت فترة ولايته اوقفت العمل بمخصصات البترو دولار في البصرة.
وتحدث المالكي في مقابلة متلفزة على قناة آسيا، ، ان “البصرة كانت وما زالت تمثل رئة العراق الاقتصادية، واطلالته على العالم، لكن ما يحدث اليوم فيها، هو نتيجة للإهمال المتعمد من قبل النظام السابق، ونفوذ القوى الذي يقف في وجه التعويض المراد تقديمه للبصرة وتقديم الخدمات الأساسية”.
واشار الى “انتشار الميلشيات والعصابات المسلحة التي كانت تسيطر على الموانئ وتجارة النفط، وتريد فرض قوتها فوق إرادة الدولة، لكي تبقى هي المستفيدة من قيمة البصرة الاستراتيجية”.
وأكد المالكي، أن “البصرة تحتاج لعمل حكومي تراكمي لكي تخرج من أزمتها، ولا تستطيع حكومة بذاتها أن تصلح هذا الدمار المترتب منذ سنوات”، موضحا أنه “لو تم الالتزام بخطة البترو دولار لتعويض البصرة عن استخراج النفط، لكان الوضع مختلف تماما، وكانت الأرقام كافية لتحقيق الكثير في مجال الخدمات الأساسية”.
وبين أن “فترة ولايته شهدت صرف ثلاث مليار دولار على الرغم من انخفاض عائدات النفط”، معلقا على ما يتداول بأن مخصصات الخدمات الأساسية لا توجد لها بند في الموازنة، بقوله، “هذا كلام غير صحيح فالبصرة تستحق دولار عن كل برميل نفط، والحكومة العراقية مدينة للبصرة”.
واوضح المالكي أن “حكومته أدركت أن دولارا واحدا عن كل برميل لا يمكن أن يسد حاجة مشاريع إعادة اعمار البصرة، فتمت المصادقة على تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل، للمضي في مشاريع إعادة الاعمار، لكن الحكومة التي أتت فيما بعد أوقفت العمل بمخصصات البترو دولار وبقرار الخمسة دولارات”، معتبرا أنها “هذا ما أوصل البصرة لهذا التأخر، حيث تراكمت الديون وتوقفت عملية الاعمار، ولو تم المضي بالمشاريع التي كانت مقررة على زمن الحكومة المحلية الماضية لتم حل كثير من المشاكل، وأولها حل مشكلة المياه”.
مشكلة المياه في البصرة
وأكد المالكي أن “أحد أسباب عدم حل مشكلة المياه في البصرة يعود إلى التنفع والفساد، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع تحلية مياه لتغذية البصرة ما يقارب 2.3 مليار دولار، لكن بعض القوى المتنفذة طلبت 300 مليون دولار، تم تحميلها على كلفة المشروع، مما أدى إلى توقف المشروع، ولو تم المضي في المشروع لحلت نسبة كبيرة من مشكلة نقص المياه التي تعاني منها البصرة اليوم”.
وأشار إلى أن “صولة الفرسان التي قامت بها الحكومة في البصرة، أوقفت عمليات التهريب والتحكم بالموانئ وتغول المليشيات، وتنفس أهل البصرة الصعداء، ولكن فيما بعد لم يكن هناك سياسة واضحة للمحافظة على هذا المنجز”.
اوضاع البصرة الاخيرة
وأوضح نائب رئيس الجمهورية أن “الفوضى الأخيرة التي حدثت في البصرة من تخريب وحرق لا يقف وراءها أهل البصرة، ولكن هناك جهات سياسية بعضها محلي وبعضها خارجي، هي التي ساهمت في تأجيج الوضع، معترفا بأن هناك نقص عام في البصرة، والجهات السياسية التي تستهدف التخريب استفادت من مطالب الناس والنقص في الخدمات الأساسية”.
وشبه المالكي ما حدث في البصرة بـ”أحداث الرمادي التي بدأت بمطالب مشروعة، لتأتي القاعدة والتنظيمات الإرهابية، وبعض الأطراف الخارجية، وحولت هذه الاحداث إلى عملية تخريب شاملة”، مشيرا إلى أن “أهالي البصرة التقطوا هذه الرسالة، وعرفوا أن هناك مخططا تخريبيا يستهدف البصرة والعراق، ووقفوا ضده”.
الجدل حول تشكيل الكتلة الاكبر
واعتبر المالكي، ان “موضوع الجدل حول من هي الكتلة الأكبر، أعطي أكثر من اللازم، وهي مسألة تحسم بالأرقام وفقا لقرار رئيس مجلس النواب القادم، بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي يقول إن الكتلة الأكبر، هو مجموع النواب الأكثر عددا بعد أداء القسم، ونحن قدمنا في كتلة البناء توقيعات حية لعدد من النواب، والكتلة الأخرى قدمت قوائم موقعة بالنيابة عن النواب، وستُطالب وفقا للقانون بأن تقدم تواقيعها الحية لجميع النواب”.
الاتفاق بين النصر والقانون قبل الانتخابات
ذكر المالكي أنه “لم يحدث لأسباب موضوعية، وأسباب أخرى تتعلق بعدم رغبة الطرفين في العمل مع الجهات غير المشتركة بين الطرفين”، لافتا الى انه “لغاية الآن الموضوع مطروح للنقاش، والباب مفتوح لاتفاق النصر ودولة القانون، وهذا يساعد في حسم الأغلبية المراد التوصل لها”.
منصب رئاسة الوزراء
وبين المالكي بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، “أنا لست مرشحا، ولكنني سأكون مع المرشح القادر على حل مشاكل الناس، والذي يجب أن يأتي وفقا للسياقات القانونية، وأنا أمثل مشروع خدمة للمرشح الذي سيأتي لرئاسة الوزراء، مبينا أن “هادي العامري المجاهد من الشخصيات التي يحق لها الترشح بسبب كفاءتها وقدرتها على إدارة الاستحقاقات”.وأشار المالكي الى أنه “يؤيد أي مشروع ينتجه الفضاء الوطني”.
بريت ماكغورك وتدخله بالشؤون السياسة للعراق
اكد المالكي، ان “المبعوث الأمريكي للعراق بريت ماكغورك، لا يجرؤ على التحدث معي بشأن توجهاتي السياسية، ولا أسمح له التحدث معي بهذا الأسلوب”، موضحا أن “ممارسات ماكغور ليست من السياسة الأمريكية المعهودة، وأما إذا كانت فعلا هذه سياسة دولة، فأمريكا دولة منفعلة، تضر بمصالحها بهذه الطريقة”.
وعن التدخل الأمريكي والتدخل الإقليمي في العراق بشكل عام، شدد المالكي على أن “قيمة العراق السياسية وموقعه الجغرافي، تجعل كثيرا من الأطراف الخارجية تسعى للتدخل فيه لضمان مصالحها”.
وعن سؤاله عن أن حزب الدعوة هو الذي يحكم رفض المالكي فكرة أن يكون الحزب هو الوحيد الذي يحكم، مشددا على “أهمية أن يكون الدستور هو المظلة الأشمل للحكم، والمؤسسات الدستورية هي السياقات الوطنية، ولا يجوز قبول تدخل أي طرف خارجي في العملية السياسية العراقية”.
وختم المالكي المقابلة بقوله، إن “الغلبة ستكون للعمل الوطني، وعندما أشعر بخطر على البلد، نطبق سياسة دفع الضرر”.
تسريبات
