السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 14 . 10 . 2018 — أفادت أنباء شبه مؤكدة بحصول لقاء “سرّي” جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري في مدينة النجف قبل ثلاثة أيام تركز حول إمكانية تخلّي القوى الشيعية عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح شخصية سنيّة مستقلة مقابل حصول الشيعة على وزارة الدفاع.
ويكشف مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة في تصريح صحفي تابعته (وطن نيوز) عن” تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من عبد المهدي ووليد الكريماوي من التيار الصدري، والقيادي في المجلس الأعلى محمد الهاشمي لتقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة بين المكونات والقوى البرلمانية”.
وبيّن المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لحساسية الموقف أن” اللجنة الثلاثية قسمت وزارات الحكومة الجديدة المكونة من (22) وزارة بين الكتل البرلمانية”، موضحا أن” حصة تحالفي الإصلاح والبناء ستكون ثماني وزارات لكل منهما”.
ويوضح المصدر المطلع على عملية توزيع الوزارات بين التحالفات البرلمانية أن” اللجنة الثلاثية منحت تحالف سائرون 4 وزارات والكتل الاخرى في تحالف الإصلاح والإعمار أربع وزارات أيضا”، لافتاً إلى ان” التيار الصدري منح عادل عبد المهدي حرية اختيار الشخصيات المناسبة لشغل هذه الوزارات التي من حصته”.
ويشير إلى أن” تحالف البناء تقاسم وزاراته الثماني، حيث منح أربع حقائب الى الفتح وأربعاً أخرى للكتل الاخرى في التحالف” مبيناً أن الفتح حصل بشكل مبدئي على وزارة البلديات والإسكان مع وزارات أخرى”.
ويشير المصدر الى” حدوث متغيرات مفاجئة وكبيرة في رؤية القوى الشيعية أدت إلى تنازلها عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح شخصية سنيّة مستقلة مقابل حصولها على حقيبة الدفاع”، كاشفاً عن” وجود اتصالات غير معلنة بين مقتدى الصدر وهادي العامري حسمت هذا الموضوع قبل فترة بشكل نهائي”.
ويتابع المصدر أن “العامري والصدر أعربا عن خشيتهما من العلاقات القائمة بين بعض القوى السنية ودول الخليج والأمريكان وإمكانية استثمارها في حدوث انقلاب عسكري”، مؤكدا ان” العامري رحب بالفكرة خصوصا ان نظام اللامركزية يمنح الحكومات المحلية تعيين مدراء الشرطة وبعض من صلاحيات وزارة الداخلية”.
ويضيف أن” من ضمن الأمور الأخرى التي تتعلق بتنازل القوى الشيعية عن وزارة الداخلية ما يعانيه هادي العامري من مشاكل داخلية تتمثل في منافسة كل من قاسم الأعرجي ومحمد سالم الغبان وعبد الكريم الأنصاري على حقيبة الداخلية”، مشدداً على أن” هذه المنافسة قد تهدد وحدة منظمة بدر ما دفع العامري إلى تأييد فكرة التخلي عن وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة”.
ويشير المصدر المطلع على تفاصيل المباحثات إلى ان” اللقاءات السرية بين العامري والصدر متواصلة وتوصلت إلى اتفاقات بشأن التصويت على الحكومة التي سيقدمها عادل عبد المهدي في البرلمان من قبل تحالفي الفتح وسائرون”.
ويرى المصدر أن “عملية التغيير باتت مطلوبة في المرحلة الحالية والمقبلة من أجل تجاوز المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية”، كاشفاً عن” وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء الجديد”.
ويوضح المصدر أن المباحثات توصلت الى ان”رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي سيشغل منصبي وزير الخارجية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المقبل، في حين سيقوم وزير الكهرباء بمهام النائب الثاني لرئيس الوزراء والذي سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مؤكدا” حصول المكون الكردي على ثلاث وزارات منها حقيبتا التخطيط والكهرباء”.
ويؤكد أن” المشاورات السرية أفضت كذلك الى منح المكون التركماني وزارة الموارد المائية من أجل تكريس علاقاتهم مع الجانب التركي لتجاوز أزمة شح المياه”، لافتاً إلى ان” التشكيلة الحكومية الجديدة ستمنح المكون المسيحي إحدى الوزارات”
ويبين المصدر أن” وزارة النفط ستكون من حصة التيار الصدري التي ستكلف بها شخصية مستقلة غير متحزبة”، مؤكدا أن الاتفاقات حسمت إدارة وزارات، منها الداخلية والنفط من شخصيات مستقلة من التكنوقراط”.
ويتابع ان” كلاً من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي احتفظا بمنصبيهما كنائبين لرئيس الجمهورية مع وجود منافسة كبيرة على النائب الثالث داخل القوى السنيّة”، مستدركاً أن” هذه التوزيعة للوزارات والمناصب مازالت متحركة وغير مستقرة بشكل نهائي”.
ويشير المصدر المطلع إلى أن” اللجنة الثلاثية أناطت وزارة المالية بإحدى القوى السنية”، مؤكدا أن” المفاوضات الدائرة بين القوى السياسية حسمت تشكيل الحكومة بما نسبته 40%”.
ويتوقع المصدر أن” يقدم عادل عبد المهدي وزارته للبرلمان من أجل التصويت عليها قبل يوم 25 شهر تشرين الأول الجاري”، مؤكدا أن” اختيار هذا اليوم سيكون بالتزامن مع زيارة الأربعين في كربلاء لتمرير الكابينة الحكومية من دون أي انتقادات”.
وينوه المصدر السياسي إلى أن” ما يعرقل حسم الحكومة مواقف بعض الأحزاب وعلى وجه التحديد القوى الكردستانية المتنافسة على بعض الوزارات”، لافتاً إلى ان” فتح النافذة الإلكترونية للترشيح على منصب وزير جاء انسجاماً مع تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”
