أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / المجلس الأعلى لمحاربة الفساد .. وحيتان الفساد

المجلس الأعلى لمحاربة الفساد .. وحيتان الفساد

السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

رحيم الخالدي

معلومٌ كيفَ سارتْ العملية السياسية في العراق، وطِوال خَمسة عَشر عام ونيّف، إذ تعثرتْ ولاقتْ كثير من المُعوقات، إبتداءاً بالتنظيمات الإرهابية المتمثلة بالقاعدة وأخواتها، وإنتهاءاً بداعش، وكل هذا التخطيط يعود للجانب الأمريكي، الذي يرفض إستقرار المنطقة، ولا يألوا جهداً أو يدّخِرَهُ لديمومة جريان الدماء، وبالخصوص المواطن العراقي دون إستثناء، وإن كانت تدعي أنها تُحارب الإرهاب! لكنها تغذيه من جوانب أخرى بإعترافهم هم وليس جانب آخر . الفساد عم كل المفاصل الحكومية، وتحول السياسيين الذين تناولوا الضرع الى سماسرة ومقاولين، منشغلين بجمع الأموال تاركين القارب تتقاذفهُ الرياح، ولم يستقر برنامج السرقات ليومنا هذا، متمنين من الحكومة البدأ ببرنامج صارم، يحاسب الكل لا يستثني أحد، وهذا يحتاج لرجل صاحب قرار، وليس تمنيات يحلم المواطن العراقي بتحقيقها يوما، ليستشفي بهؤلاء الذين نهبوا الأموال طيلة السنوات الفائتة، المشكلة أن كل السياسيين يدعي النزاهة والشرف، ويدعوا لمحاربة الفساد !. أمر السيد رئيس الوزراء، تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، دون صخب أو تهديد لطرف دون الآخر، وهذا لو كان كما يرجوا المواطن العراقي، فهو يبعث الامل ويسير بالطريق الذي يرضي الجماهير، المتلهفة لمعرفة من لم يتم كشف أوراقه، سيما المعروفين في الأوساط السياسية، كما عرضت أحدى الجهات البنكية الأمريكية، التي تلاحق الأموال المتحركة قائمة بينت أسماء لقيادات عراقية! وأغلبهم من جهة سياسية واحدة، فكيف إذا تم فتح كل الأوراق ؟. بعد صدور القرار تمت مهاجمة عبد المهدي مباشرةً، متهمين إياه بإتهامات شتى، ومنها تصريح أحدهم يقول: أن المجلس أعلاه لا قيمة له! بينما عبد المهدي يقول، إن الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هو تمكينه من إتخاذ الإجراءات الرادعة، وتوحيد جهود الجهات الرقابية، في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء . المطلوب من كل الكتل والكيانات، الإنصياع لأوامر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وكشف الذمم المالية لكل الأعضاء والوزراء، كذلك المدراء العامين والوكلاء، وأي متصدر للمشهد سواء الإداري أو من له علاقة، وهذا من شأنه أن يبعدهم عن دائرة الإتهام، وغداً ليس الأمس وكفانا سرقات إذ لا يمكن تلافي الأمر، كذلك المواطن العراقي يطلب مؤازرة الحكومة برئاستها، لكي نعبر المرحلة ووضع النقاط على الحروف، وكفنا تعتيم عن الشخوص لأنهم ليسوا ملائكة .

اترك تعليقاً