السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 28 . 02 . 2019 — الزمت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بأن تكون تواقيعهم “حيّة” على اللوائح دعوى الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (28 شباط 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود وحضور الأعضاء كافة، ونظرت بالطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة”. وأضاف الساموك، أن “الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، والأشخاص الثالثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي، ووزير المالية الاتحادي فؤاد حسين، ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني/ إضافة لوظائفهم”. وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم”، موضحاً أن “المحكمة أجلت جلسة الطعن باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، إلى (3 نيسان 2019)، واستفسرت عن مصير الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ألزمت أطراف الدعوى بإجراء التواقيع الحيّة على لوائحهم”. ولفت الساموك، إلى أن “التأجيل جاء بطلب من الأطراف، لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة على أسئلة المحكمة”، مشيراً إلى أن “المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى”.
