السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 26 . 05 . 2019 — شكلت وزارة الزراعة غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية والدفاع المدني لأجل متابعة احداث الحرائق المؤسفة التي أستهدفت المحاصيل الزراعية من خلال عمليات الحرق للعديد من حقول الفلاحين والمزارعين في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن “الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث وأجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من أجل ايجاد الخطط اللازمة لإحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد”. وأضاف ان “الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفة من أجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الإرشادات والإجراءات اللازمة لإحتوائها ومتابعة الأحداث آنيا وعن كثب وإيجاد الأليات الممكنة لتدارك تداعياتها، فضلا عن تظافر جهود الأجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها”. وأشار النايف الى أن “الوضع الامنى والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة” مبيناً أنه “مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثأرية او إهمال اوعمدية فكلها تدخل ضمن خانة الإرهاب والجريمة المنظمة”. ووصف “الأنباء التى تم تداولها في وسائل الاعلام عن ححم الخسائر بأنها مبالغ فيها” موضحاً بأن “حجم الأضرار التي سببتها هذه الحرائق لم تكن بمستوى التهويل الاعلامي” عاداً المساحات المتضررة بالمتواضعة ولا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة والتي تقدر بـ ١٢ مليون دونم، فضلا ان هذه الاضرار موزعة مابين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى”. وتابع الناطق باسم وزارة الزراعة “بالرغم من انها خسارة اقتصادية لكن هذا ما ألت اليه الامور” مؤكداً ان “ما يهم الوزارة الان هو إحتواء هذه الأزمة والحد من أستمرارها من أجل الحفاظ على المنتج الزراعي” مشدداً على “ضرورة تظافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر”. واستدرك النايف بالقول “ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعداداتهم للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين”. ولفت “أما بشأن التعويضات فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث” مثمناً الدور الذي تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاض الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة”. ودعا “الجميع للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الساندة من أجل الحد من هذه الحرائق بغية الحفاظ على المنتج المحلي وعدم إثارة المخاوف لدى الرأي العام بشأن هكذا أحداث لا تؤثر على خطط الوزارة خاصة بعد وصولها الى مقتربات الإكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير”.
