الخطوة الثانية في حراك الشعب

السيمر / فيينا / الاحد 15 . 12 . 2019

الدكتور هاتف الركابي

في ذاكرة الوطن ، وحده الزمن الذي امتد على ملامح ساحة التحرير وساحة الحبوبي لم يكن زمنًا مهدورًا ، فمنذ أمد طويل من الانكسارات و مصادرة حق الشعب في تقرير مصيره لم نشهد بارقة أمل تبعث فينا كل هذه الرغبة في الكفاح و مواصلة الطريق نحو مستقبل لائق للعراق .
ها هي أولى ثمار صمود شبابنا و شاباتنا يقطفها الحراك السلمي باستقالة حكومة عبد المهدي ، لنكون أمام توقيت دستوري يجب علينا ـ كأصحاب اختصاص ـ توضيح ما سيؤدي خرقه لأبطال ساحات التظاهر لنكون جميعًا على المسؤولية التاريخية ذاتها و بدرجة متساوية .
الأحبة أبطال العراق و صنّاع زمنه على توقيت بغداد من جديد : إن كنتم تتفقون على عدم السماح للأحزاب السياسية بتقديم مرشح جديد بإملاءات جديدة فلا بد أن يتم تبني آلية لطرح مرشح وطني مع ضمان إحداث الضغط المناسب لحث البرلمان على التصويت لصالح تكليفه بمهمة رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة ، و ضمان تنفيذه لما ترجون من حكومته بما يتلاءم مع حاجة العراق للإصلاح الجذري سواء على مستوى النظام السياسي أو الإجراءات الحكومية التنفيذية التي تحقق طموح المواطن في وضع العراق بالمكانة الملائمة في المستويات و المجالات كافة.
و عليه فإن بقاءكم دون تقديم مرشح يعطي للأحزاب السياسية تصورًا بأنكم تنتظرون منهم تقديم مرشحيهم و هي الرسالة التي لا ريب أنكم لا تقصدونها ، كما أن إخفاق الكتل السياسية في تمرير مرشح وطني مستقل سيعرض العراق للتدخل الدولي و ربما وضع العراق تحت البند السابع بفعل تراكمي جراء ما يحدث على الصعيد السياسي المتأزم ، و هو أمر يعيدنا إلى المربع الأول من الوصاية الدولية التي سيدفع العراق ثمنًا فادحًا لها حين يفر من يفر ليتمتع خارج الوطن لنبقى نحن هنا نعاني مرارة الوصاية و ويلاتها .
و لكل ما تقدم نضع بين أيديكم المقترح التالي للخروج من أزمة التوقيت الدستوري القادم و تحقيق ما خرج من أجله الثوار الأبطال و سالت من أجله الدماء الزكية الطاهرة ، المقترح الذي ـ إن لاقى قبولكم ـ يجب الكفاح من أجل تحقيقه و وضعه قيد التنفيذ بالسرعة الممكنة ، إذ أننا لا نملك وقتًا كثيرًا ، ليس سوى أقل من يومين ، و يتمثل المقترح بــما يأتي : –
1- تقديم خمسة مرشحين من الشخصيات الوطنية المستقلة الى رئاسة الجمهورية كمرشحين لرئاسة مجلس الوزراء وتحديد قبولهم من خلال دعم ساحات التظاهر لما لهم من الاستقلالية والكفاءة والحزم لاجل اختيار واحد منهم .
ويمكنكم اختيار من الشخوص الوطنية صاحبة الانجازات سواء من الاكاديميين او الاقتصاديين او القانونيين او القادة العسكريين وغيرهم .

2- يُكلف رئيس الوزراء الجديد لرئاسة حكومة تُمهل ثلاثة شهور من تاريخ التكليف الرسمي مهمتها الرئيسة ما يأتي :- 
أ- إعداد مشروع قانون انتخابات منصف وعادل ويرسل إلى مجلس النواب خلال فترة خمسة عشر يوما.
ب – إعداد مشروع قانون الأحزاب يضمن إنهاء فوضى الأحزاب و عمليات تمويلها بعد إرسال مشروع قانون الانتخابات بخمسة عشر يوماً .
ج- متابعة عملية تطبيق قانون المفوضية الجديد واعادة هيكلتها حتى مستوى مدراء الاقسام خلال فترة شهرين من تاريخ تسلم الحكومة الجديدة.
د – تقديم الكابينة الوزارية على اساس التكنوقراط والشهادة والاختصاص من افضل الكفاءات والمستقلين ممن لم يتسنم منصبا من وكيل وزير فما فوق منذ عام ٢٠٠٣.
ز- تقديم المطلوبين ممن ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وجرائم القتل والخطف والترهيب بحق المتظاهرين وحادثة الوثبة المؤلمة للمحاكمات اعتبارا من الاول من تشرين ٢٠١٩ ، واعتبار الشهداء ضمن قانون مؤسسة الشهداء وتشكيل لجان مختصة بذلك.

3- يصادق البرلمان على ورقة المقترح هذه و يتعهد بتشريع ما جاء فيها وأي بند من بنود المقترح و يقدم الضمانات اللازمة .

4- في حالة خرق الحكومة المكلفة والبرلمان الحالي لأي مدة زمنية وردت في الفقرات أعلاه وعدم القيام بالاصلاحات المطلوبة يحجب البرلمان ثقته عن الحكومة و يقيلها مباشرة و دون مماطلة وتكون حكومة تصريف أعمال، ويصار الى حل البرلمان وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي .

5- يبقى المتظاهرون في ساحات الاعتصام الى حين تحقيق الحكومة والبرلمان لمطالب المتظاهرين . 
6- تحديد يوم ٢١ / ١٢ / ٢٠١٩ يوم العودة للدوام والالتحاق في المدارس والجامعات في أنحاءالعراق كافة.

كل التقدير والثناء لمن ساعدنا في وضع هذه الورقة واخص بالذكر الدكتورة العزيزة رُبى الامارة والدكتور العزيز عمر عباس..

باحث في الشؤون الدستورية