السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 18 . 09 .2020 —-أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن موازنة 2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة ،وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية ،كرواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الجانب الصحي، والبطاقة التموينية ،وغيرها من النفقات الضرورية “، مبيناً أن “موازنة العام 2020 سيقرها مجلس النواب خلال شهر أيلول الجاري”.
وأضاف أن “الجانب الاستثماري سيبقى رهيناً بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة “، مؤكداً “وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها” .
وأشار إلى أن”هنالك توجهاً لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتتضمن تفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص “.
وأوضح أن”الحكومة تسعى حالياً لإقرار موازنة العام 2021، التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري”.
وأكد أن “الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى” .
المصدر / المورد
