السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 07. 04 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أفاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق بأنّ ثمّة ارتفاعاً جديداً بمعدّلات الطلاق في عموم البلاد، وقد طالب البرلمان والحكومة العراقيَّين باتّخاذ إجراءات عاجلة لمناقشة هذه المشكلة الاجتماعية. ويُربَط ارتفاع معدّلات الطلاق في العراق بارتفاع معدّلات الفقر والبطالة إلى جانب العنف الأسري، وكذلك زواج القاصرات، الأمر الذي يؤدّي في النهاية إلى تداعيات اجتماعية كبيرة.
وبيّن المركز، وهو منظمة حقوقية عراقية، أنّ نسبة الطلاق في العراق وصلت إلى 22.7 في المائة من إجمالي عدد الزيجات، مشيراً إلى أنّ المحاكم العراقية سجّلت أكثر من سبعة آلاف حالة طلاق في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في عموم البلاد، من بينها 1843 حالة أتى التفريق فيها من خلال حكم قضائي، و5610 حالات من خلال طلاق في خارج المحاكم.
أضاف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أنّ أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق “قلة الثقافة الزوجية، وعدم التفاهم بين الزوجَين، بالإضافة إلى العنف الأسري، والتدخّلات من قبل الأهل والأصدقاء، والزواج المبكّر، والظروف الاقتصادية، وارتفاع معدّلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيّئ للاتصالات، وضعف الوازع الديني، والزيجات المتعدّدة”.
وبحسب ما شدّد المركز، فإنّ “الحكومة والبرلمان مطالبَين باتّخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثاً مع قروض من دون فوائد”، إلى جانب “ضرورة إطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع”.
