السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 05. 10 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يدرس القضاء الفرنسي الإثنين طلبا جديدا للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، لكن لم يصدر يوما.
سينظر القضاء الفرنسي الإثنين في طلب جديد بإخلاء سبيل مشروط للبناني جورج إبراهيم عبد الله. ويبلغ عبد الله الآن 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
وفي الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة “لوموند” لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
“لقد حان الوقت لإطلاق سراحه”
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الإثنين في الجلسة “جورج إبراهيم عبد الله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط“.
وأضاف “لقد حان الوقت لإطلاق سراحه”، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبد الله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
هذا، ولن يُتّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
وعلى الرغم من أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد تم إيقافه في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
إلى ذلك، وبعد أربعين عاما، ما زال عبد الله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، الحادي عشر بحسب محاميه، والذي قدمه قبل أكثر من عام.
وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت جميعها.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، لكنه لم يصدر يوما.
وفي 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون رد.
“مخطوف من الدولة الفرنسية”
هذا، ويعتبر محاميه ومناصروه أن للحكومة الأمريكية يد في رفض الإفراج عنه، وهم يذكرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدعية في محاكمته في 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
ومن جانبها، قالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبد الله “هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض”. وأضافت “اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ”.
وصرح شالانسيه “من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية”.
ويشار إلى أنه في أيار/مايو 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبد الله. وبعد مرور عام، يواصل متظاهرون تمعاتهم أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم للإفراج عنه.
فرانس24/ أ ف ب
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
