السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 08 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تستمر الصراعات التي تقوم أساسها على المحاصصة وسلطة الأحزاب الحاكمة لتهيمن على مطار النجف، الأمر الذي انعكس سلبا على تراجع الخدمات التي يقدمها المطار.
فبعد الضجة الكبيرة لتسريب مقطع فيديو يظهر فيه نواب وموظفين بمطار النجف وهم يتحدثون عن صفقة مالية مشبوهة تتعلق بالمطار، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم السبت، عن أسباب استمرار الصراع القائم في مطار النجف الدولي، فيما أكد ان السبب الرئيسي وراء سوء الإدارة هو الصراع على السلطة والمال بين الأحزاب الحاكمة.
وقال السلامي، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “السبب الرئيسي وراء سوء الإدارة في مطار النجف الدولي هو الصراع على السلطة والمال بين الأحزاب الحاكمة”، مضيفاً أن ” هذه الأحزاب تسعى للسيطرة على المطار لأغراض اقتصادية حزبية”.
واضاف السلامي قائلاً: “قبل فترة كانت هناك مشكلة كبيرة في مطار النجف بسبب غياب مدير للمطار، وهو ما يعود إلى المحاصصة الحزبية والصراع على السلطة والمال وقد قمنا بإحالة هذا الملف مجددًا إلى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة، وهو الآن منظور أمام القضاء العادل”.
وأشار الى أن ” هناك جهودًا كبيرة تبذل من قبل القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام لمكافحة الفساد، وأن غالبية ملفات الفساد المتعلقة بالمطار باتت تحت المراجعة”.
وتابع السلامي: “نحن حاليًا نركز على متابعة الملفات القديمة وليست الجديدة، حيث توجد مشاريع متلكئة في المطار وبعض المشاكل مع الشركات”.
وأردف أن “اللجنة ومنذ أدائها اليمين الدستورية داخل البرلمان، تتابع بشكل دوري ومنتظم جميع ملفات الفساد في محافظة النجف الأشرف”، مشيرا الى ان ” القضاء وهيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام يقومون بمتابعات جيدة في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن “غالبية الأحزاب الحاكمة في النجف لديها تسويات اقتصادية وتعمل على الاستحواذ على عقود المطار لتعزيز مصالحها”.
وأثار تسريب لمقطع فيديو، مؤخرا، يظهر فيه نواب وموظفين في المطار وهم يتحدثون عما يُعتقد أنها صفقة مالية مشبوهة تتعلق بمطار المدينة، موجة جدل واسعة، حيث ظهر في مقطع الفيديو متحدث يقول إن “حل المشكلة في مطار النجف الدولي يتطلب التواصل مع (مكتب اقتصادية تيار الحكمة)، (بزعامة عمار الحكيم)، لينتهي الأمر”
وكان السلامي أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو المسرب من جلسة أعضاء البرلمان وموظفي المطار، وكان يرفض طلب أحد الموظفين من النواب التحدث مع (اقتصادية تيار الحكمة) لحل مشكلات المطار، في إشارة إلى أن هذا التيار السياسي ضالع في إدارة المطار.
يشار إلى أن (مكتب الاقتصادية) هو مكتب حزبي يشرف على صفقات تجارية مع مؤسسات حكومية، وينطبق هذا الوصف على غالبية الأحزاب المشاركة في السلطة.
كما أعاد مقطع الفيديو الحديث حول هيمنة الأحزاب والقوى النافذة داخل محافظة النجف وسيطرتها على معظم إيرادات المطار منذ افتتاحه رسمياً في تموز يوليو 2008.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في 28 كانون الثاني يناير الماضي، هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في عقود مطار النجف الاشرف الدولي بعد ظهور فيديو مصور من اجتماع نيابي مع ادارة مطار النجف.
الجدير بالذكر أن رئيس سلطة الطيران المدني، عماد الأسدي، قد صرح في شباط فبراير 2023، بأن “الجهات الرسمية لا تعرف أين تذهب إيرادات مطار النجف الدولي، رغم وجود محاسب قانوني يتولى التدقيق”، مبينا أن “الإيرادات أثناء الزيارات الدينية توازي إيرادات مطار بغداد”.
وتنقسم المطارات العراقية، وفق سلطة الطيران المدني، إلى “اتحادية” مثل بغداد والبصرة والموصل وذي قار، وأخرى “استثمارية”، مثل مطاري كركوك والنجف، وتحوم حول الأخير شكوك بأنه يعمل من دون إجازة استثمارية، لكنها تبقى مزاعم لم يبت في صحتها.
وكان مجلس محافظة النجف، قد قرر في 16 نيسان أبريل 2024، إعفاء علي أحمد حسن التابع للتيار الصدري من مهام مدير مطار النجف الاشرف الدولي، وتكليف حسين عباس مهنا التابع لحزب الدعوة بمهام مدير مطار النجف الدولي لمدة ستة أشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنه من أداء مهامه، الأمر الذي سبب تشبث الطرفين بالمنصب والتواجد داخل المطار مما أثار انتقادات واسعة.
فيما قرر مجلس الوزراء، في 28 نيسان أبريل 2024، تكليف مدير عام شركة إدارة المطارات عباس صبار بتسيير أعمال مطار النجف، في خطوة لتقليل من حجم الصراعات المتأججة في المطار.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
