“أرقام كارثيّة”.. تضاعف الوفيات في لبنان بسبب التدخين

في ظلّ الأزمات المتفاقمة التي يعيشها لبنان، عادت قضية التدخين إلى الواجهة من خلال دراسة جديدة بعنوان: “دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في لبنان”، أطلقتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من مؤسسة بلومبرغ للصحة العامة، مسلّطةً الضوء على الأعباء الصحية والمالية الهائلة الناتجة عن استهلاك التبغ في البلاد. 

تهدف الدراسة إلى تبيان العبء الصحي والاقتصادي الكبير للتدخين في لبنان، مع التركيز على السياسات الفعّالة القادرة على تقليص هذا العبء في حال تنفيذها. 

ووفق ما ورد فيها، فإن أكثر من 9,200 حالة وفاة تُسجّل سنويًا في لبنان بسبب التدخين، ما يعادل أكثر من ربع الوفيات العامة في البلاد. 

كما تبلغ الخسائر المالية الناجمة عن التدخين نحو 5.3 تريليون ليرة لبنانية سنويًا (ما يعادل 140 مليون دولار)، أي ما يقارب 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوصي الدراسة بتطبيق حزمة من السياسات الصارمة في مكافحة التبغ، أبرزها رفع الضرائب، وتفعيل الرقابة، وتطبيق القانون الموجود، ما من شأنه أن يُنقذ نحو 40,000 شخص بحلول عام 2037، ويوفّر على الدولة أكثر من 15 تريليون ليرة لبنانية.

وتعقيبًا على ما ورد في الدراسة، رأت الإعلامية والناشطة في مكافحة التدخين رانيا بارود ، أن الدراسة الجديدة “تؤكّد المؤكّد منذ زمن”، مذكّرةً بأن الجامعة الأميركية في بيروت كانت قد نشرت على مدى العقدين الماضيين عشرات الدراسات التي وثّقت بالأرقام الدقيقة الأثر الكارثي للتدخين على صحة اللبنانيين واقتصادهم، وأظهرت منذ عام 2011 أن التدخين كان يودي بحياة 3,500 لبناني سنويًا، دون احتساب المتأثرين به بشكل غير مباشر. 

وأشارت إلى أن تلك الأرقام كانت الدافع الرئيس وراء النضال الذي خاضته مع عدد من الناشطين داخل المجلس النيابي لإقرار قانون منع التدخين في الأماكن العامة، المعروف بقانون 174، والذي أُقر عام 2011، ثم ما لبث أن واجه سلسلة من العراقيل خلال محاولات تطبيقه من قبل الحكومات المتعاقبة.

كما لفتت بارود إلى أنه لو تم تطبيق هذا القانون كما يجب منذ لحظة إقراره، لما وصلت البلاد اليوم إلى هذا العدد الكارثي من الوفيات الذي يفوق تسعة آلاف حالة سنويًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد. 

كما انتقدت تغييب الإشارة إلى هذا القانون خلال إطلاق الدراسة، رغم أنه قائم وساري المفعول، ومتطابق في بنوده مع توصيات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي وقّع عليها لبنان في عام 2005. 

وأوضحت أن القانون ينص بوضوح على منع التدخين كليًا في الأماكن العامة المغلقة، وفرض غرامات على الأفراد والمؤسسات المخالفة، وصولًا إلى الإقفال بالشمع الأحمر، فضلًا عن حظر الإعلانات بكل أشكالها، وفرض التحذيرات الصحية على علب التبغ، ومنع بيعه للقاصرين، ومنع عرضه في أماكن يسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى حظر استيراد السجائر الإلكترونية. 

كما أشارت إلى أن رفع الضريبة على منتجات التبغ كان جزءًا أساسيًا من استراتيجية المكافحة، وقد سعت مع فريقها حينها إلى رفع سعر علبة السجائر إلى ما يعادل 5.5 دولارات، إلا أن الأزمات المالية والنقدية التي تبعت ذلك أجهضت هذا المسار.

وأكدت بارود أن بعض بنود القانون لا تزال تُطبّق حتى اليوم في أماكن محددة مثل الجامعات والمدارس وبعض مراكز الدولة.وشدّدت في ختام مداخلتها على أن وزارة الصحة، الجهة المولجة بتطبيق القانون، مطالبة اليوم باستكمال هذا المسار، من خلال تفعيل بنود القانون، وتحديث قيمة الغرامات بما يتناسب مع انهيار العملة، وتطبيق آلية فعالة لتحصيلها. واعتبرت أن هذا القانون، إذا طُبّق كما يجب، يمكنه إنقاذ عشرة آلاف حياة سنويًا وتوفير 140 مليون دولار على الأقل للخزينة العامة. وختمت بالقول إن ما ينقص لبنان ليس الدراسات، بل التنفيذ: “فانفضوا الغبار عن القانون 174 وطبّقوه على الأرض”.

تبقى الصحة العامة ركيزة أي مجتمع يسعى إلى الاستقرار والنهوض. ومع كل رقم يكشفه العلم، تبرز الحاجة إلى سياسات تتجاوز الورق وتُترجم إلى أفعال. فمكافحة التبغ ليست مجرّد خيار صحي، بل خطوة نحو مجتمع يحمي أفراده، ويحفظ طاقاته، ويؤمن بأن الوقاية هي استثمار في الحياة. وبين الأرقام والوقائع، تظلّ المسؤولية جماعية، والفرصة متاحة لبناء غدٍ يكون فيه الهواء أنقى، والحياة أطول، والخسائر… أقل.