السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 29 . 08 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع ديوان محافظة البصرة: وزارة العمل تشمل (1207) مشاريع جديدة بالضمان الاجتماعي في البصرة وميسان وواسط وذي قار: اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمال (1207) قرارات شمول للعمال في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار خلال النصف الأول من عام 2017 في ضوء الزيارات التفتيشية التي تجريها اللجان المختصة في الدائرة وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته الذي يتضمن شمول المشاريع باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وأوضح مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو، ان “على كل مشروع يشغل عاملاً او اكثر ان يفاتح الدائرة رسمياً بخصوص شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسية المشروع من خلال كتاب المفاتحة الذي يتضمن اسم المشروع وجنسيته وعنوانه الكامل وطبيعة عمله مع صورة من شهادة التأسيس وأن يرفق بأسماء العمال وجنسياتهم وتواريخ مباشراتهم بالعمل مع أجورهم ومهنهم وصورة عن هوية الأحوال المدنية، فضلاً عن عقد ايجار او اي مستند رسمي يثبت وجود المشروع وكونه مشمولاً من عدمه”. وأشار الحلو إلى “إعداد تقرير خاص بشمول عمال المشاريع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ لغرض اصدار قرار الشمول على ان يتم إبلاغ صاحب المشروع بذلك الذي يكون له حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ و الا يعد نافذاً، وعلى ادارة المشروع القيام بالتسديد ضمن القانون وان يقوم المشروع من خلال ممثله بتسديد اشتراكات العمال”. واضاف قائلاً: ان “الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر هو 250 ألف دينار ابتداء من 1-7-2013 استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (178) لسنة 2013، وشمول المشروع في حالة وجود عامل واحد ابتداءً من 16-6-2007 استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007”. مبيناً إن “الشمول الجديد للشركات يحتاج إلى كتاب دائرة تسجل الشركات والعقد الخاص بتأسيسها وهوية الاحوال المدنية لصاحب الشركة أو المدير المفوض او اي عقود مبرمة مع الجهات الحكومية والمقاولات او التعهدات والمستمسكات الرسمية لعمال الشركة كافة”. يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من أجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) وتصب هذه الإيرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
جاء في موقع دعوة الحق عن الضمان الاجتماعي في الإسلام للكاتب عبد الكريم التواتى: يحس المتتبع لتشريعات الإسلام كوحدة متماسكة، ولقوانينه وتصرفاته كمجموعة متكاملة متداخلة، يحس في أعماقه بأن محور تلك التشريعات وهدف هذه القوانين لا يخرج ألبتة من محيط نفع المجموع البشري، ولا يتعدى أبدا نطاق صالحه العام، والإسلام كشأنه دائما حريص على أن توجه الأعمال كلها إلى تحقيق هذه الغايات السامية، وأن توطن النفوس على الإيمان بجدوى اتباع الخير أينما كان وإتيانه بجميع الوسائل التي تتوفر لديها، والإسلام بعد هذا لا يتساهل مع الذين يتلاعبون بالمثل الإنسانية أو يتهاونون في الذب عنها والعمل من أجلها، ويمتاز الإسلام مع ذلك في هذا الميدان بشموليته لكل الأفراد الذين يتكون منهم المجموع الإنساني، فأي عمل صالح لا يعم جميع الأفراد، ولا يمس جميع مناحي حياتهم، ولا يشمل كل أحوالهم، لا يمكن أن ينال رضا الإسلام ولا أن يكون له وجود تحت رايته، لهذا فحين قرر الإسلام دور المال في حياة الأفراد والجماعات، وأكد أن مال الله لم يرسل هذه الكلية إرسالا لا تقييد فيه ولا تخصيص، حتى يعطي بذلك القائمين على شؤون الناس مطلق التصرف في تكييف وتوجيه حياتهم دون مراقبة صارمة من هذه الطبقات التي وضع مصيرها بين أيدي هؤلاء القائمين، لا، وإنما أبان في وضوح وجلاء حدود كل فريق، ولذلك ففي الوقت الذي قرر فيه قيمة المال كوسيلة لا غاية قرر مورد هذا المال وبين وجوه استهلاكه وقد رأينا في المقال السالف دور المال في المجتمع المثالي الذي يقره الإسلام وينشده المصلحون، ونحاول اليوم في مقالنا هذا أن نومئ في اقتضاب إلى موارد هذا المال وإلى مستحقيه، حتى نتمم بذلك تقريبية للنظام المالي في الدولة الإسلامية، لأن وجود ضمان اجتماعي صحيح يتوقف إلى حد كبير على وجود نظام مالي قار سليم. ويلاحظ المتقصي للنظام المالي والاقتصادي في الإسلام، أن موارد المال في هذا النظام تكاد تكون منحصرة في هذه الأمور الخمسة مع تداخل بعضها في بعض وهي: الزكاة، الفيء، خمس الغنائم، الجزية، وأخيرا تبرعات أصحاب المال، ويلاحظ أن المصارف تنحصر في مجموعها في هذين النوعين: المصالح الفردية، والمصالح العامة للإسلام. ويعتبر المورد الأول الأصل في النظام المالي للدولة الإسلامية، فبالإضافة إلى تأكيدات الآيات الصريحة التي لا تقبل التأويل باعتبار الزكاة علامة الإيمان والرضا بالإسلام، كما يؤخذ من آيتي التوبة “فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” (التوبة 5)، “فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” (التوبة 11)، فإن أعمال النبي عليه السلام وأقواله وأعمال الصحابة من بعده تؤيد هذا الاعتبار، أعني اعتبار الزكاة أصل الأنظمة الاقتصادية في الإسلام، وتؤيده بطريقة لا تترك لدولة إسلامية أن تتخلى عنه أو تتهاون في أمره، ففي الحديث: (من أعطاها مؤتجرا فله أجرها -أي الزكاة- ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا).
جاء في موقع المربد عن عضو بمجلس البصرة: الزخم والتأخير في الضمان أسبابه ليست إدارية وإنما فنية وتنظيمية: كشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد أن الزخم والتأخير الحاصل في دائرة الضمان الاجتماعي في البصرة أسبابه ليست إدارية وإنما أمور فنية وتنظيمية. وقال شداد للمربد إنه وخلال جولة أجراها في الدائرة بعد مناشدات عدة حول عرقلة وتأخير معاملات المواطنين والشركات، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة مدير الدائرة وأبلغه أن هنالك برنامجا إلكترونيا سيصل لهم من الوزارة سيساهم في تنظيم تلك المعاملات وأمور الدفع والاستلام. وكان النائب عن البصرة علاء الحيدري قد كشف عن زيارتهم لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في المحافظة لمتابعة مشكلة الزحام الحاصلة في الدائرة بعد مناشدات وصلت للمربد، واعدا بحل المشكلة قريبا وجميع التفصيلات المرتبطة هنا.
عن الموقع الرسمي لديوان محافظة البصرة النجار يؤكد توجيه محافظ البصرة بدعم دوائر العمل والشؤون الاجتماعية بـ 500 موظف 02/12/2024: أكد معاون محافظ البصرة لدوائر العمل والشؤون الاجتماعية حسن النجار أن محافظ البصرة اسعد العيداني وجه بتعزيز دوائر العمل بكوادر ساندة لتخفيف زخم المراجعين. وأوضح النجار أنه” عقد اجتماعا اليوم مع مدير دائرة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في البصرة خلال زيارة ميدانية أجراها والتقى بالموظفين والمواطنين،مبينا أنه” تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان انسيابية مراجعة المواطنين تمثلت بتعزيز كوادر الدائرة بـ 500 موظف بعد أن حصلت موافقة المحافظ على ذلك، فضلا عن التوجيه بفتح لجان في الأقضية والنواحي وتعزيزها بكوادر من أجل إنجاز أعمال المستفيدين دون مراجعة الدائرة الأم. وأشار إلى انه ” سيتم التنسيق مع قسم التخطيط في ديوان المحافظة لتوسعة وبناء قاعات للدائرة لتخفيف الزخم الحالي خلال مشاريع 2025، إضافة الى تلبية احتياجات الدائرة من قرطاسية ولوازم مكتبية لتسهيل أعمالها.
جاء في صفحة الضمان الاجتماعي في البصرة: زار اليوم فريق اعلام مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة مع كادر قناة البصرة قسم التقاعد والضمان الاجتماعي في البصرة . والتقوا بالسيد عقيل عبدالجبار تركي مدير قسم ضمان البصرة وعدد من مسؤولي شعب الدائرة واطلعوا على شعب القسم والية سير العمل في القسم بشكل مباشر واستمعوا لعدد من المراجعين . جاء في التعليقات: تشتغل بشركة (س) وتخلص العمل وتذهب تستلم مكافأة نهاية الخدمة يصدمكم الضمان انت استلمت وأنت مشتغل بشركة (س) قانون العمل يمنع ان تستلم وانت تشتغل بشركه ثانية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
