الطائفية السياسية والحزبية لأجل السلطة

السيمر / فيينا / الاربعاء 30 . 11 . 2022

د. ماجد احمد الزاملي

أن إدارة السلطة في العراق أوأي بلد آخر تحتاج الى تخطيط وخبرة ، وهي عملية معَّقدة وصعبة وفيها الكثير من التحديات ، تحتاج إلى ساسة بمستوى عالٍ من الحنكة والقدرة الاستراتيجية التي تؤهلهم إلى أن يكونوا رجال المرحلة لقيادة شعبهم إلى شاطيء السلم والأمان والرفاهية من خلال بناء الدولة المدنية التي تجمع كل أطياف الشعب، وتضمن تحقيق كل طموحات أبنائه. ولانقصد هنا بالقادة الذين يمتلكون الأموال أو يستحوذون على السلطة ، بل الذين يديرون الحكم في بلدانهم بحكمة ومعرفة ومهارة تسمح ببناء نظام سياسي صالح يحقق الرفاهية للشعب ويستمر في التداول السلمي للسلطة. فالأنظمة التي حكمت العراق قبل 2003(عدا فترة ثورة 14 تموز1958 أي اربع سنوات ونيِّف) لم تترك تأثيرها السلبي من خلال الخراب والدمار للبنية التحتية، والتعذيب والقتل لأبناء الشعب، والدخول في مغامرات عسكرية خاسرة فقط.. بل إن من أكثر التأثيرات خطورة لهذه العهود هو ما تركته من دمار كبير في النسيج الاجتماعي العراقي، وطبيعة العلاقة المتبادلة بين المكونات الاجتماعية المختلفة، حتى باتت هذه العلاقة يشوبها كثير من التأزم والتنافر والشك وعدم الثقة مما إنعكس على طبيعة المنافسة السياسية. وللخروج من هذا الواقع الاجتماعي غير الصحي، وجعل التنوع بين مكونات الشعب العراقي عامل إثراء وقوة للفعل السياسي لابد من العمل المخلص والدؤوب من قبل النخب السياسية الممثلة لهذه المكونات لترسيخ وتعزيز مبدأ التعايش السلمي وخلق منظومة قيم معتدلة تكون بديلاً للمنظومة الحالية المتأزمة في كثير من مفاصلها، وقد أثبتت السوابق التاريخية في البلدان التي عاشت تجربة مماثلة للتجربة العراقية ,أنَّ الشعب العراقي من دون ترسيخ مبدأ التعايش السلمي لن يكون هناك استقرار سياسي أو أمني، ولن يكون هناك نهوض اقتصادي ومجتمعي، كما لا يمكن لطرف ما إعتبر نفسه رابحاً وغيره خاسراً بل إن جميع الأطراف ستكون خاسرة في لعبة شد القوى بين الطوائف والقوميات المتنازعة. علماً أن التحول من ثقافة الصراع الى ثقافة التعايش لا يتم بسهولة، بل يحتاج الى صبر وجهود مضنية قد تستغرق أكثر من عقدين من الزمن، مع تجنب ارتكاب الأفعال المضرِّة التي يمكن أن تعيد العلاقة بين الأفراد الى المربع الأول أو تقود إلى زيادة الفجوة والابتعاد والكراهية المتبادلة.
أمّا الطائفية السياسية فهي دينامية الجماعة في سعيها إلي اكتساب السلطة وتوسيعها وتقويتها، وكل طائفة تنطوي علي بُعد سياسي، وعلى علاقة بالآخر من خلال منظومة ثقافية وقانونية وغيرها، من خلال أطر معينة مثل الأحزاب والمجالس، ودخول الطائفية إلي السياسة يحتاج إلي شرعية اجتماعية واسعة، وبالتالي تقسيم السلطة على المجموعات مع مراعاة العامل الديمغرافي وأدوار النخب الاقتصادية والثقافية وأقرار ذلك التقسيم، المحاصصة الطائفية بشكل علني ضمني من خلال الدستور لعام 2005 العراقي . أن مشكلة العراق مشكلة اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة يتمحور حلها حول حل وطني كبير يضمن جميع الأطراف وممثلين الطوائف من أجل إقرار قانون انتخابات معين وتعديل بعض مواد الدستور ليكون دستور المواطنة وليس دستور المكونات. ونموذج الديمقراطية التوافقية العراقي لا يوفِّر حلولًا سياسية للخروج من الأزمات بل أنه يوفر قرارات توافقية مؤقتة بين ممثلين الطوائف بعد نفاذ كل الحلول السياسية الممكنة. إن المواطنة حضناً للهوية وللخصوصيات الحضارية تُكَيِّف وضعها مع محطيها الإقليمى والدولى عن طريق الانفتاح على كل الأوطان، والاطلاع على تجارب الآخرين، فالانغلاق يؤدى إلى الجمود والاضمحلال والاندماج والتلاقح المتزن يؤدى إلى التطور والازدهار وغاية المواطنة على المواطنة إن تمكِّن الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح على المحيط. وتجربة التعددية السياسية في العراق هي تجربة حديثة لم تترسخ بعد في الثقافة السياسية على مستوى القوى الاجتماعية المتواجدة في الساحة من خلال أحزاب سياسية حقيقية تفرض آليات التداول على السلطة عن طريق انتخابات تؤدي إلى وضع مؤسسات منتخبة على مستوى البرلمان وتفرز أغلبية برلمانية تفرض إرادة المنتخبين على القرار السياسي والى معارضة سياسية قوية في إمكانها التأثيرعلى القرارات السياسية المصيرية للبلاد.
المشاركة السياسية تُعتبر أساس كل سياسة مهما كان حجمها ، سواءُ كان المجتمع نامياً أو متقدماً، وترسِّخ الديمقراطية والسبب في نجاحها، كون المشاركة الجماهيرية هي مصدر حياة الدولة وهي الطاقة القادرة على مواجهة الاستبداد، والوسيلة الناجحة لبناء تشريع الحكم الجماعي. وهي بداية متأتية من طرفي المعادلة: الفرد والحكومة، ذلك لكون المشاركة السياسية نشاطاً يبعث الروح في الدولة والاستقرار.كما أنها أصبحت مفهوماً منتشراً في جميع أنحاء العالم، مع الاعتراف بأنها لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين، فضلاً عن تباين تعريفاتها تبعاً للمجموعات المختلفة، ولأنها ترتبط بالعديد من المفاهيم كالتنشئة السياسية، والتعليم، ومستوى الوعي، وقوة التأثير، والمشاركة الرسمية وغير الرسمية، والمشاركة التقليدية وغير التقليدية، والمباشرة وغير المباشرة، والاتجاهات الوضعية والوظيفية، والنظرية الشعبية، وعلم الاجتماع السياسي، ونظرية الثبات، والنظرية المعيارية وغيرها.
لم تعمل الاحزاب السياسية العراقية على تفعيل بناء الخيار الديمقراطي، بعد اسقاط صدام، بل كل ما عملت عليه هو الانصراف لبناء مصالحها الخاصة، ككيانات حزبية بالدرجة الاساس، متناسين ان واحدة من اساسيات نشوء الاحزاب، السعي لتحقيق مصلحة الشعب، واسباب هذا القصور تعود الى انها تحتاج الى دمقرطة اساليبها وتنظيماتها، وافتقارها للتعددية السياسية الى حد هذه اللحظة، فكل تعددية سياسية تقود الى تعددية حزبية سليمة، ولكن ليس كل تعددية حزبية تقود الى تعددية سياسية، وما نشهده الآن يمكن وصفه الهَبَّة الحزبية وليس تعددية، فكثير من الاحزاب التي ظهرت لن تجد لها قواعد شعبية في المستقبل، وغالبيتها يتكلم بمنطق ديني عشائري عرقي قومي وليس بمنطق وطني ديمقراطي. نستطيع التمييز بين انواع متعددة من الواجهات الحزبية، بعضها لديه رؤية ومنهج وسلوك وثقافة ديمقراطية، وتطمح الى نشر الثقافة الديمقراطية وليس الهرمية، غير اننا نجدها عاجزة امام سيادة بيئة اجتماعية تقليدية، يُرجَّح فيها صوت رجل العشيرة ورجل الدين على رجل الحزب الديمقراطي، وهناك احزاب تحمل من الديمقراطية فقط الواجهات والشعارات، فهي لم تستوعب بعد معنى الديمقراطية شكلاً ومضموناً، وان طالبت بالديمقراطية للشعب ، لكنها تستند الى تعريف الديمقراطية على انها حكم المتنفذين من أبناء الشعب وليس حكم الشعب نفسه، الى جانب النمط السلوكي السائد في هذه الاحزاب، متمثلاً بنمط التابع والمتبوع، وعلى الرغم من نضالات هذه الاحزاب ووطنيتها الاّ ان تساؤلات كثيرة تثار حول ديمقراطيتها من عدمها. تعانى بعض الدول العربية من معوقات داخلية وتحديات خارجية لإحداث عملية التطور الديمقراطى نحو دولة مدنية حديثة لا تقوم على علاقات وروابط الطائفية السياسية، وتنبع هذه المعوقات من البيئة الداخلية للنظام السياسى أو ما يعرف بالسياق المجتمعى للنظام السياسى، وأيضا تهديدات البيئة الخارجية إقليميا ودوليا، ويمکن الإشارة إلى محدودية دور وحجم القوى الاجتماعية الحديثة وأدائها فى الوطن العربى، فالتکوينات الاجتماعية فى المناطق الحضرية لديها نزوع إلى التمرکز حول الطبقة کوحدة أساسية للتکوين الاجتماعى، ومن ثم السلوك السياسى، أما التکوينات الاجتماعية فى المناطق الريفىة فهى تکاد تکون أکثر تمرکزاً حول القبيلة أو العشيرة أو العائلة، فيما نجد التکوينات الاجتماعية فى المناطق البدوية لديها تمرکز حول مفهوم القبيلة کأساس للتنظيم الاجتماعىي، ومن ثم الولاء السياسى لها أيضاً. وقد نجم هذا الوضع عن محدودية عملية التحديث وتأثير ظاهرة الاستعمار أو التدخلات الخارجية فى العديد من الدول العربية، وضعف مردود التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى طالت المجتمع ، فلم تکتمل خصائص النظم الديمقراطية فى النظام الإقليمى العربي، ولازالت الطائفية السياسية والاجتماعية مکون أصيل وقد اقترنت بعدم الاستقرار السياسي فى عدد من الدول العربية.وبما أنَّ المنهج التحليلي في تحليل الطائفية وعلاقتها بالأديان وأفكار الأفراد وما يعتقدونه و انتماءات الهوية والطائفية تؤثر على أفكار الأفراد وما يعتقدونه، والتربية الطائفية التي تقوم بها الأسرة للطفل حيث تقوم برسم قالب وإطار معين للشخص وحسب ديانة العائلة وتضع كلًا منهما في إطار معين ومحدد وبالتالي ينشأ الفرد على أساس فكرة طائفية معينه ويبدأ الفرد في المقارنة بين الأفراد ويلتزم بالانتماء لطائفته.
والفقر يقود إلى سيادة الاحتراب الاجتماعي بدلاً من السلم، وان التنامي الخطير في تيارات العنف في البلدان الإسلامية عموما، وفي العراق حصراً لا تنبع مصادره من أفكار واستفزازات وتدخلات أجنبية فقط، بل إن طبيعة الحكومات التي حكمت هذه البلدان لقرون طويلة من الاستبداد والقهر والإفقار، أنتجت شعوباً فقيرة مادياً وفكرياً تبحث عن سبب بؤسها في ميادين خاطئة وتوجهات أيديولوجية اقصائية للآخر، دون أن تدرك إن السبب الحقيقي في بؤسها هو غياب العدالة الاجتماعية التي تنتشلها من حالة الفقر التي تعيش فيها.
ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ، لم يكن هناك وعياً حقيقياً يجمع جميع مكونات الشعب العراقي ليعبّر عن مصالحها مجتمعة، وليس العمل لتأسيس ايديولوجيا تفتت الأمة او تزرع الفرقة والتشتت. فبقي الشعب مشدود الى واقع غير واقعه، مرة يقع في زمن مضى، وأخرى في جغرافيا وتاريخ او ثقافة أخرى نقلت من هناك. هذه الايديولوجيات شكلت تشويها لوعي الشعب. هذا وغيره شكَّل أثراً كبيراً في وطنية الفرد وفي ارتباطه بأرضه ووطنه فأصبح غريباً بلا هوية، حين ضاع بين الهويات، او تجاذبته الهويات من كل حدب وصوب فمرة الهوية الإسلامية وأخرى الهوية العربية، اما هويته الوطنية الهوية العراقية، فقد سمي من يتسمى بها قطرياً او إقليمياً وأحياناً يسمى شعبوياً واعتبر من اعداء الوحدة العربية، على اساس ان من يلتزم او يتبنى الهوية الوطنية يشكل ما يسمونه (القوميه القطرية). (1) من جانب آخر فان الفرد العراقي وفي ظل هذه التجاذبات اخذ يحتمي بهويات فرعية من داخل الهوية العراقية او لأحد مكوناتها، مما شكَّل خطراً آخراً على الهوية الوطنية حين يصبح هناك بديلاً عنها (العرقية والدينية والطائفية والقبلية). فحين يختصر الوطن بطائفة او قبيلة او دين، يدخل من يبحث عن مصالحه في ظل الفرقة هذه، وخصوصاً الزعامات التي لا تستطيع ان تجد لها مكاناً إلاّ في ظل هذه الظروف. وبنظرة دقيقة للمشهد السياسي العراقي تعطينا كيف تشكَّل هذا المشهد، فأكبر أحزابه هي الأحزاب الطائفية والدينية والعرقية.
ومما يجدر الإشارة إليه أن كل أطياف الشعب العراقي رفضت الاحتلال ومن اللحظات الأولى سارعت قطاعات واسعة من الشعب إلى التعبير عن رفضها للتواجد الأجنبي على أراضيها، لكن هناك من انتهج المقاومة المسلحة طريقة للتعبير عن الرفض وهناك من عبَّر عن رفضه بالطرق السلمية مثل المظاهرات السلمية أو الانخراط في العملية السياسية والدعوة لتسليم السلطة للعراقيين عن طريق صياغة دستور يصدر عن جمعية منتخبة ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أي استعادة السيادة ونقل السلطة إلى العراقيين بالوسائل السلمية.
إن النظام الديمقراطي الحقيقي كما اثبتت التجارب التاريخية والممارسات الديمقراطية يقوم في جوهره على فكرة الفصل بين السلطات وفكرة عدم الفصل بين المجتمع المدني والسلطة ، لذلك فان اي نظام ديمقراطي هو النظام الذي يُفعّل المشاركة الفعلية للمجتمع المدني من خلال التنظيمات والمؤسسات التي يضعها لإتخاذ القرار السياسي. في حالة الدولة التي تمر بتحولاتٍ سياسية مهمة، كخروجها من حروب أهلية أو تخلّصت من نظام دكتاتوري شمولي و نهجها سياسة التحول نحو الديمقراطية تمثل العلاقة بين الدولة والأقليات تحدياً كبيراً , يعني ضرورةَ التركيز على مسألة التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، واعتراف الدولة بالتنوع الثقافي والعرقي والديني من جهة، واحترام مبدأ المواطنة من جهة أخرى.
وبناء حالة السلم والتعايش في المجتمعات تُمثِّل رغبة متأصلة لدى الإنسان بصرف النظر عن الزمان والمكان؛ لما يعانيه من حيف وظلم من أخيه الإنسان؛ بسبب أطماعه وأهوائه أو بسبب تطرفه وتعصبه الأعمى. ولكن لا يمكن الوصول إلى السلم والتعايش من خلال الرغبات فقط، وإنما يتطلب الحال وجود الإرادة الحقيقية المستعدة لقبول التحديات، وتجاوزها مهما كانت التضحيات، وهذا الأمر يتطلب جهودا مخلصة ومبدعة في ميادين الفكر السياسي والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية تبذلها عقول تتخلى عن مصالحها الضيقة لخدمة المصالح العامة الوطنية والإنسانية، وبدون هذه الإرادة والإنسان الذي يحملها ستبقى أمنية الإنسان في عيش حياة الرفاهية والأمن والسعادة الناجمة عن حالة السلم والتعايش المجتمعي مجرد رغبة وآمال يتأملها صاحبها عندما يخلو وحيداً مع نفسه ، أو يكتبها مثقف ما في صفحات كتابه وهو مؤمن في قرارة نفسه باستحالة العمل بها سواءً على مستوى سلوكه الفردي أو على مستوى المجتمع الذي يعيش فيه، أو مجرد شعار سياسي تخدع به سلطة غير مؤهلة .
هنالك معوقات داخلية وتحديات خارجية لإحداث عملية التطور الديمقراطي نحو دولة مدنية حديثة لا تقوم على علاقات وروابط الطائفية السياسية تشهدها بعض الدول العربية ، وتنبع هذه المعوقات من البيئة الداخلية للنظام السياسى أو ما يعرف بالسياق المجتمعي للنظام السياسي، وأيضاً تهديدات البيئة الخارجية إقليمياً ودولياً، وفي هذا الصدد ، يمکن الإشارة إلى محدودية دور وحجم القوى الاجتماعية الحديثة وأدائها فى الوطن العربي، فالتکوينات الاجتماعية فى المناطق الحضرية لديها نزوع إلى التمرکز حول الطبقة کوحدة أساسية للتکوين الاجتماعي، ومن ثم السلوك السياسي، أما التکوينات الاجتماعية فى المناطق الريفىة فهي تکاد تکون أکثر تمرکزا حول القبيلة أو العشيرة أو العائلة، فيما نجد التکوينات الاجتماعية فى المناطق البدوية لديها تمرکز حول مفهوم القبيلة کأساس للتنظيم الاجتماعي، ومن ثم الولاء السياسي أيضاً وقد نجم هذا الوضع عن محدودية عملية التحديث وتأثير ظاهرة الاستعمار أو التدخلات الخارجية فى العديد من الدول العربية، وضعف مردود التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى طالت المجتمع العربي، فلم تکتمل خصائص النظم الديمقراطية فى النظام الإقليمي العربي، ولازالت الطائفية السياسية والاجتماعية مکون أصيل وقد اقترنت بعدم الاستقرار السياسي فى عدد من الدول العربية.
———————
1-جاسم يونس الحريري، الوحدة الوطنية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد (305)، 2004 م، ص6