السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 02 . 06 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
جدد النائب رائد المالكي، اليوم الاثنين، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد “شأنًا داخليًا ودستوريًا عراقيًا خالصًا”، ولا يجوز لأي طرف خارجي التدخل فيه، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي.
وقال المالكي في تدوينة تابعتها وكالة / المعلومة /، “نرفض وبشدة محاولات التدخل في هذا الملف، لا سيما من قبل مجلس التعاون الخليجي، فالعراق دولة ذات سيادة، وقرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وواجبة الاحترام”.
وأضاف أن “الاتفاقية باطلة من الأساس لمخالفتها للدستور العراقي”، مشيرًا إلى أن “الاعتراض المقدم من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية أمام المحكمة بشأن قرار الإبطال سيكون محل متابعة دقيقة من قبل مجلس النواب”.
وشدد على أن “البرلمان سيتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الجهات المعترضة على سحب الطعن أو العمل على رده قضائيًا”.
وأكد المالكي أن “الدفاع عن السيادة الوطنية والثوابت الدستورية مسؤولية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف”، داعيًا “جميع القوى السياسية إلى توحيد المواقف في هذا الإطار”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
