متابعة السيمر / الأثنين 08 . 05 . 2017 — لازال الحجر الأساس الذي وضعته وزارة النفط لأنشاء مصفى ميسان المتوقع انتاج مئة وخمسين الف برميل يوميا، ينتظر الشروع ببنائه من قبل شركتي واهان الصينية وستاريم السويسرية اللتين وقعتا عقد انشاءه في شباط عام 2016.
أهالي محافظة ميسان تبشروا خيراً حين اعلنت وزارة النفط العراقية، بلسان ناطقها الرسمي عاصم جهاد، في حينها، أن “عقد الاستثماري يعد أول مشروع من نوعه في البلاد والذي سيزيد الطاقة الانتاجية للنفط الخام اضافة الى أنه سيوفّر ألفي فرصة عمل لمواطني المحافظة”.
ويبدو أن امال مواطني المحافظة بفرص العمل الموعودة وتطوير محافظتهم من عائدات استخراج النفط الخام وتصفيته، لازالت وعود لم ترى النور بعد بالرغم من مرور أكثر من عام على الاحتفال بوضع حجر الاساس لبناء المصفى.
قصة انشاء المصافي النفطية بالعراق
قصة الشروع بإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة مثل مصفى ميسان تبدأ منذ عام 2010، حين طرحت الحكومة العراقية انشاء 4 مصافي استثمارية وهي مصفى كركوك وكربلاء وميسان والناصرية، الثلاثة الأولى بطاقة150 ألف برميل أما مصفى الناصرية فإنه بطاقة 300 ألف برميل، لكن لم تتقدم أي شركة لبناء هذه المصافي، فقدمت الحكومة تنازلات لاستدراج الشركات، حيث قدمت خصم2% على النفط الخام ولم يتقدم احد، وزادته إلى3%، ثم 5% ولم تتقدم الشركات، وتعهدت الحكومة بتقديم الأرض بلا أجر وتوفير الحماية للمصفى والعاملين به ومد الطريق له واحاطة المصفى بسياج آمن ومد أنبوب لتزويد المصفى بالنفط على حساب الحكومة، لكن مع كل هذه التنازلات والتسهيلات لم تتقدم الشركات الاستثمارية لبناء المصافي الأربعة.
وحين تقدمت شركة “ستاريم السويسرية” الصغيرة على انشاء مصفى ميسان- تملك 15 بالمئة في مشروع ميسان- وعدت الشركة بأنها ستقنع البنوك في بلدها وفي الصين، كون أحد مالكي الشركة صيني الجنسية، ووعدت أيضا بأنها ستأتي بشركات بناء صناعية كبيرة، ربما صينية أيضا، لبناء المصفى، وأخرى لتشغيل المصفى على أن تبيع المنتوج للعراق لسد النقص بالمشتقات البيضاء وتصدر الباقي للأسواق العالمية، وربما ستكون الصين المستفيد الثاني من هذه المشتقات، حيث أن العراق مازال يستورد مشتقات بيضاء بقيمة خمسة مليارات دولار سنويا لحد الآن.
وفعلاً قامت الشركة باستقطاب شركة صينية متخصصة ببناء المصافي والتي كان لها الحصة الأكبر بالمشروع الاستثماري والذي بلغ بحدود 85 بالمئة.
ضعف رأس المال وعدم الخبرة
لكن تأخر المباشرة في انشاء مصفى ميسان من قبل الشركتين (ستاريم السويسرية وواهان الصينية) احاله، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، الى عدم توفر الخبرة لدى الشركتان في انشاء مثل هكذا مشاريع اضافة الى قلة رأس المال.
وحمل المحمداوي في تصريح سابق، وزارة النفط “مسؤولية ابرام عقد المصفى مع شركة لا يتجاوزُ رأس مالها الـ200 مليون دولار كما انهما شركتان صغيرتان، ليس لهما أعمال مماثلة في المجال النفطي، ولا تمتلك القدرة المالية الكافية، لتنفيذ هذا التعاقد الكبير”.
ثمّ شخّص المحمدواي وبالأرقام، الهوّة الكبيرة بين قابلية الجهة التي تنفذُ المشروع وما يحتاجهُ من أموال، مؤكدا بالقول: إنّ “عقد صفقة، بقيمة تتجاوز الـ ستة مليارات دولار مع شركةٍ صغيرة غير مؤهلة ومفلسة، سيلحقُ ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي”.
وعمّن يتحملُ كافة المسؤوليات في هذه الصفقة، أكد النائب المحمداوي أن “كامل المسؤولية القانونية والمعنوية والأخلاقية والوطنية، تقعُ على عاتق المسؤولين في وزارة النفط، ممن ساهم في إبرامها”، ناصحا وزارة النفط، “عدم استغلال الأزمة السياسية والمالية التي يمرُ بها البلد في إبرام صفقة سيئة، تحت ذريعة الخصخصة والاستثمار الأجنبي، وادعاء إنّ هذه المصفاة، سوف لن تُكلّف الحكومة شيئاً”.
من يقف وراء تأخر انشاء مصفى ميسان النفطي؟
بالمقابل حمل رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهي عبد الواحد البزوني، وزارة الموارد مسؤولية تأخر المباشرة في انشاء مصفى ميسان النفطي.
البزوني، أوضح في تصريح خاص لـ”وان نيوز”، إنه “منذ شباط عام 2016 وضعت وزارة النفط حجر الاساس لبناء مصفى ميسان لكنه الى الآن لا توجد اي بوادر بالمباشرة بالعمل وانشاءه”، مبينا أن “المسؤولية تقع على عاتق وزارتي النفط والموارد المائية”.
وأخرج البزوني من جعبته، كلّ ما فيها من معلومات، تخص الجهات التي تقف حائل أمام المباشرة ببناء المصفى، مبينا أنّ “وزارة الموارد المائية هي تقف الآن وراء تأخر انجاز المشروع بحجة عدم توقيع العقد الثانوي مع شركتي (ستاريم السويسرية وواهان الصينية)”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء العراقي وجه وزارة الموارد المائية بضرورة ابرام العقد الثاني مع الشركتين الأجنبيتين”، لافتا الى ان “الايام المقبلة ستكون للجنة لجنة النفط والغاز بمحافظة ميسان زيارة الى دائرة الموارد المائية بالمحافظة للوقوف على الحقيقة الموضوع ومن يقف عثرة امام البدء بأنشاء المصفى”.