السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 09 . 2019 — كشف النائب السابق وعضو تحالف النصر، محمد نوري العبد ربه، الاثنين، عن عودة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب إلى العاصمة بغداد لتسوية الملفات القضائية التي يواجهها.
وقال العبد ربه هو سياسي، من الموصل في تصريح لـ”ناس” اليوم ( 9 أيلول 2019) إن “محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب على الرغم من صدورالمذكرات القضائية بحقه، إلا أنه موجود الآن في العاصمة بغداد، لتسوية القضايا التي يواجهها، بدعم من جهات سياسية نافذة”.
وتابع: “وتردنا بعض المعلومات عن كفالته في بعض القضايا، والإفراج عنه في بعضها، وما زالت التسوية مستمرة”.
وأضاف أن “العاكوب ربما يستعد لخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، وهذا إجحاف بحق ذوي الضحايا، والمتضررين من سياسته في نينوى خلال فترة تسلمه ولاية المحافظة”.
وأشار إلى أن “هناك جهات سياسية وأطرافاً ترتب تلك الأجواء، وتضغط على القضاء العراقي لتبرئته من كل التهم الموجهة ضده، وهي بالعشرات”.
وأقال مجلس النواب العراقي، في مارس الماضي محافظ نينوى نوفل العاكوب بالاجماع، على خلفية غرق العبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 بين قتيل وجريح.
وجاءت إقالة العاكوب تحت قبة البرلمان حينها، بعد إقالة مماثلة من قبل مجلس المحافظة.
وصادقت محكمة القضاء الاداري، على قرار مجلس النواب القاضي بإقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب من منصبه بعد ردها طعناً تقدم به على القرار.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها “ناس”، (14 آيار 2019)، فإن محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار مجلس النواب القاضي بإقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب من منصبه بعد ردها لطعن تقدم به الأخير على قرار البرلمان.
وبعد إقالته سعت السلطات القضائية إلى اعتقاله تمهيدًا لمحاكمته.
وبحسب وثائق صادرة عن استئناف نينوى بتأريخ (31 اذار 2019 و(3 نيسان 2019)، اطلع عليها “ناس”، فإنها “خاطبت نظيرتها في أربيل بشأن أمر قبض وتحرٍ بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب”.
وصدر أمر القاء القبض والتحري وفق مادتين؛ الاولى 315 والثانية 341.
وتتضمن المادة 315 على “المعاقبة بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته”.
فيما تنص المادة 341 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
وتضاربت الانباء حول اعتقال العاكوب بعد ذلك، إذ أبدى مجلس محافظة نينوى استغرابه من عدم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق العاكوب المقيم في أربيل.
وقال عضو المجلس حسام الدين العبار، في تصريح لـ “ناس” إن “المسألة ما زالت في أروقة القضاء العراقي، لكن مذكرة القبض لم تُفعل لغاية الآن من قبل سلطات إقليم كردستان بالرغم من وجود تنسيق بين القضاء في نينوى والقضاء هناك”.
وأضاف العبار، “لا نعلم سبب ترك العاكوب لغاية الآن وعدم القبض عليه”.
المصدر / ناس
