متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — تظاهر المئات من تدريسي وموظفي جامعة البصرة، الاثنين، احتجاجاً على تخفيض رواتبهم، فيما أبدت رئاسة الجامعة تضامنها مع المتظاهرين، وتوقعت أن يؤدي تقليل الرواتب الى تشجيع الأساتذة على الهجرة.
وقال رئيس الجامعة ثامر الحمداني ، إن “التظاهرة السلمية التي خرجت في موقع كليات باب الزبير جاءت للمطالبة بالإبقاء على قانون الخدمة الجامعية وعدم المساس برواتب التدريسيين”، مبيناً أن “رواتب التدريسيين يجب أن لا تخفض ديناراً واحداً لأن ذلك يعود على الدولة بنتائج عكسية”.
وحذر الحمداني الذي أبدى تأييده للمتظاهرين وتضامنه مع مطالبهم من أن “تقليل رواتب التدريسيين سوف يؤدي بشكل مؤكد الى تفاقم ظاهرة هجرة العلماء وأساتذة الجامعات العراقية الى دول عربية وأجنبية للعمل في جامعاتها ومراكزها العلمية”، معتبراً أن “تخفيض رواتب التدريسيين لو كان هو الحل للأزمة المالية التي تواجهها البلاد لوافقنا عليه، ولكنه ليس حلاً ناجعاً، وينبغي البحث عن حلول أخرى”.
بدوره، قال مدير المركز الثقافي في الجامعة علي لفته في حديث لـ السومرية نيوز، إن “معظم التدريسيين شاركوا في التظاهرة، ومن المؤمل تنظيم تظاهرة ثانية مشابهة يوم غد في موقع مجمع كليات كرمة علي”، موضحاً أن “بعض الكليات كان من المقرر أن تشهد اجراء امتحانات الدور الثالث، ولكن تم تأجيلها لتزامنها مع التظاهرة”.
وأكد لفته الحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات البريطانية أن “الدول عندما تواجه حالة تقشف تضطرها الى تقليص موظفي القطاع العام أو تخفيض رواتبهم فهي تقوم بالتزامن مع ذلك باجراءات للحد من الغلاء المعيشي والسيطرة على الأسعار”، مضيفاً أن “الحكومة العراقية اتجهت الى تقليل الرواتب دون أن تلتفت الى التداعيات والتأثيرات السلبية، وعلى مستوى قطاع التعليم فهو سوف يتأثر بشدة”.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية تسع تظاهرات جماهيرية حاشدة طالب المشاركون فيها باجراء إصلاحات واسعة تشمل مكافحة الفساد الإداري والنهوض بالوضع الاقتصادي، كما شهدت المحافظة خلال الأسابيع القليلة الماضية وقفات احتجاجية وتظاهرات متفرقة أقل زخماً تم تنظيمها من قبل موظفين في مؤسسات القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتحسين ظروف عملهم وعدم تخفيض رواتبهم، ومنها وقفة نظمها موظفو ديوان الرقابة المالية قبل ساعات قليلة.