السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 17 . 01 . 2016 — قال الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو السبت 16 يناير/كانون الثاني إن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مما يمهد الطريق لرفع العقوبات عنها.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن التطبيق الناجح لخطة عمل إيران والسداسية يساهم بضمان الأمن في الشرق الأوسط.
وأعربت الوزارة عن أمل موسكو في أن تتمسك كل من إيران ومجموعة “5+1” بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة.
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا لعبت دورا محوريا في تهيئة الظروف المواتية للبدء في تنفيذ خطة العمل، موضحة أن التعاون الوثيق بين الوكالة الذرية الروسية “روس آتوم” والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أثمرت في نقل جميع كميات اليورانيوم المخصب إلى خارج الأراضي الإيرانية، كما نصت عليه الخطة، وكان ذلك أحد الشروط الأهم والأكثر صعوبة.
وفور إعلان الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أوفت بالتزاماتها بخصوص الاتفاق النووي، صرح مسؤول أمريكي بأن الاتفاق النووي مع طهران دخل حيز التنفيذ.
من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي مساء السبت رفع العقوبات عن إيران.
وفي مؤتمر صحفي عقب رفع العقوبات عن طهران، قالت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاتحاد قرر رفع العقوبات عن إيران، مضيفة أن واشنطن أوقفت العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.
وشددت موغريني على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستراقب تطبيق القرارات التي تم التوصل إليها مع إيران ومدى التزامها بالاتفاق النووي.
هذا وأصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الأميركية على إيران، وذلك إثر إعلان الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالتزاماتها بشأن النووي الإيراني، كما صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن واشنطن رفعت عقوباتها المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وصرح كيري في مؤتمر صحفي إثر دخول قرار رفع العقوبات حيز التنفيذ بأن إيران قامت بخطوات كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
وأضاف كيري أنه قد تم قطع كل السبل التي كانت تنتهجها إيران للحصول على السلاح النووي، مشيرا إلى أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه الأحد إلى إيران، مبينا أنها احترمت كل خطوة التزمت بها منذ عامين.
هذا وشدد وزير الخارجية الامريكي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها الحق في مراقبة كافة منشآت إيران النووي
وبدأ الجدل حول برنامج إيران النووي يتصاعد منذ عام 2002 بعد الكشف عن منشأتين نوويتين سريتين في نطنز وأراك وسط البلاد، وافقت طهران إثر ذلك على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش لمواقعها النووية.
وقد عثر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار ليورانيوم مخصب، ومنحوا إيران مهلة تنتهي في سبتمبر عام 2003.
وتعهدت إيران في أكتوبر عام 2003 بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم خلال زيارة غير مسبوقة قام بها وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى طهران، وتم توقيع اتفاق بالخصوص في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004 .
هذا واستأنفت إيران انشطتها النووية في منشأة أصفهان في أغسطس من عام 2005 بقيادة رئيسها الجديد المحافظ آنذاك محمود أحمدي نجاد، ما دفع الأوروبيين إلى مقاطعة المفاوضات.
وقد قررت الدول الخمس الكبرى في يناير عام 2006 رفع القضية إلى مجلس الأمن، وردت طهران متحدية بالإعلان عن نجاحها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5% ورفضت فيما بعد دعوات السداسية الدولية المطالبة بوقف عمليات التخصيب وتقوم زيادة على ذلك بتدشين مصنع للمياه الثقيلة في أراك.
البرنامج النووي الإيراني: تسلسل زمني لأهم الأحداث
فرض مجلس الأمن في ديسمبر عام 2006 أولى عقوباته ضد إيران، وتم تشديدها لاحقا بانتظام، إضافة إلى فرض عقوبات أحادية ضد طهران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واصلت إيران الإعلان عن نجاحاتها النووية، وأكدت في عام 2007 أنها تخطت عتبة 3000 جهاز طرد مركزي، وهو معيار رمزي يتيح لها نظريا صنع المادة الأولية للقنبلة الذرية.
وفي عام 2009 دشنت إيران أول مصنع لإنتاج الوقود النووي في أصفهان، فيما ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ببناء طهران لموقع سري ثان لتخصيب اليورانيوم في فوردو.
بدأت إيران في فبراير عام 2010 في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في نطنز بعد فشل الاتفاق على تخصيب اليورانيوم خارج البلاد.
جمد الاتحاد الأوروبي في عام 2012 أموالا للبنك المركزي وفرض حظرا نفطيا، وتم استئناف المفاوضات بعد توقف تواصل أكثر من عام.
عادت الروح إلى مفاوضات إيران والسداسية بعد تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني السلطة عام 2013 ، وحصل على موافقة من المرشد الأعلى لإجراء المفاوضات.
أفضت مفاوضات جرت في جنيف في نوفمبر 2013 إلى اتفاق لمدة 6 أشهر يحد من أنشطة إيران النووية الحساسة مقابل رفع قسم من العقوبات.
بدأت في فبراير عام 2014 مفاوضات على مستويات مختلفة بين السداسية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي، إلا أنها فشلت ومددت المفاوضات مرتين لفترة إجمالية بلغت 11 شهرا، وبالتوازي مدد أيضا الاتفاق المرحلي.
وفي خاتمة المطاف، تم في فيينا في 14 يوليو/تموز التوقيع على اتفاق بين إيران والسداسية بعد 21 شهرا من المفاوضات وجولة أخيرة استمرت 17 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة(5+ 1) المعنية بالمسألة النووية الإيرانية، تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا.
وكالات
