ديالى تكشف اسباب عدم تسليم العشائر أسلحتها للحكومة

متابعة السيمر / الأحد 19 . 03 . 2017 — أكد مجلس محافظة ديالى، الاحد، ان الوضع في المحافظة مختلف عن بقية المحافظات الأخرى بشأن العشائر واسلحتها، وفيما أوضح بان العشائر تقوم بمهام التصدي للمجاميع الإرهابية الى جانب قوات الجيش العراقي بعنوان الحشد الشعبي او العشائري، أشار الى ان الأسلحة التي لديهم تكون مرخصة من قبل الحكومة.
وقال عضو المجلس محمد السعدي لـ”عين العراق نيوز”، ان “الوضع في المحافظة مختلف عن بقية المحافظات الأخرى بشأن العشائر واسلحتها”، مبينا بان “العشائر تقوم بمهام التصدي للمجاميع الإرهابية الى جانب قوات الجيش العراقي بعنوان الحشد الشعبي او العشائري”.
وأوضح السعدي، ان “الأسلحة التي لدى تلك العشائر تكون مرخصة من قبل الحكومة”، مؤكداً بان “مجلس محافظة ديالى يشدد على ضرورة ان يكون السلاح محصور بيد الدولة فقط وقد اتخذ عدة قرارات بهذا الصدد”.
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد قد شددت، الاحد (5 مارس 2017)، على ضرورة سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة من العشائر، وفيما أوضحت بان قرار الحكومة بسحب تلك الأسلحة اختص بالمدن في مرحلته الأولى، اكدت بان القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي وعودة القوات المقاتلة من الجيش والشرطة والحشد سوف يعزز فرض هيبة الدولة وسلطة القانون ما يعني عدم حاجة العشائر لامتلاك هكذا أسلحة.
وكانت قيادات الشرطة في عدة محافظات دعت٬ المواطنين كافة إلى الإسراع بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة.
وجاء ذلك بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، الأحد (12 شباط 2017) بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون الأسلحة المتوسطة والثقيلة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية.