السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 13 . 07 . 2017 — اكد عضو مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، الاحد، ان ادعاء محافظ البصرة بأنه تعرض للتهديد هو كلام غير دقيق، مضيفا ان زعمه إمتلاك ملفات فساد على جهات لم يسمها هو “فساد” بحد ذاته.
وقال السليطي لـ”عين العراق نيوز” ان “ادعاء محافظ البصرة المستقيل ماجد النصراوي بأنه تعرض للتهديد من قبل جهات لم يسمها ولم يشير لها هو كلام غير دقيق اطلاقا” مضيفا انه “كان بأمكانه تسليم نفسه للقضاء امام الشعب والحكومة حتى يأخذ القضاء مجراه اذا كان هو فعلا غير مدان بالفساد”.
وتابع ان “قول النصراوي من خلال بيانه الذي نشره بأنه يمتلك ملفات فساد على جهات اخرى، فهذا هو الفساد بحد ذاته فكيف يكون مؤتمنا على املاك الشعب وهو يمتلك ملفات فساد ولم يكشفها للقضاء ويفضح الفاسدين ويستعيد حقوق الشعب” مضيفا ان “هروب النصراوي خارج العراق هو واحد من سلبيات الجنسية المزدوجة التي يمتلكها المسؤولين العراقيين”.
يشار الى ان محافظ البصرة ماجد مهدي النصراوي اعلن، الخميس، تقديم استقالته من منصبه على خلفية تعرضه الى “ضغوط سياسية” لم يكشف عن تفاصيلها، وتعهد بالتوجه الى القضاء كمواطن في حال تلقيه أمر استدعاء.
وقال المحافظ في كلمة خلال حفل بمناسبة افتتاح جسر جديد على شط العرب “أقدم استقالتي رسمياً من منصب المحافظ، وسأكون مسانداً وداعماً للشخصية الجديدة التي سوف تحل محلي لحين اكتمال المشاريع المخطط لها لاعمار البصرة، وسأبقى خادماً للبصريين، وأطلب منهم براءة الذمة، وسيجدوني معهم خادماً لمدينتي”، مبيناً أن “ضغوطاً كبيرة تعرضت لها من بعض الأشخاص الذين يرتبطون بجهات سياسية”.
ولفت النصراوي الى أن “هناك من قدموا ضدي ملفات مفبركة للنيل مني، وأثبت التحقيق فيها بطلانها”، مضيفاً أن “القضاء سوف أذهب له بصفة مواطن، وليس محافظاً، حتى أسهل عليه الاجراءات، كما أتعهد بالاستجابة لأي طلب من القضاء”.
وكان المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة ماجد النصراوي، نفى في (18 حزيران 2017)، الشائعات التي ترددت عن القاء القبض عليه من قبل قوة قادمة من بغداد بتهم تتعلق بالفساد، معتبرا اياها محاولة للتسقيط، فيما اشار الى أن وثائق ضده تم تقديمها الى قيادته السياسية، والتحقيق توصل الى أنها “مفبركة”.
يذكر أن محافظ البصرة ماجد النصراوي يشغل منصبه منذ عام 2013، وكان قبل ذلك قيادياً في المجلس الأعلى الإسلامي، ومعاون عميد كلية الطب في جامعة البصرة.
