السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأحد 03 . 12 . 2017 – -نفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد 3 ديسمبر/ كانون الأول، المعلومات التي تحدثت عن إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع، وذلك في بيان رسمي لها.
الهيئة العراقية قالت إن “موضوع إحالة نواب معلومات عن إصدار قرارات سابقة ورد ذكرها في تقاريرها السنوية لعام 2015 و2016، المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيئة الإلكتروني”.
وتابع البيان “رئيس الهيئة أشار في اللقاء ذاته إلى أن الهيئة كانت قد قامت بفتح ملف الكسب غير المشروع لأول مرة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها، وليس نواب رئيس الجمهورية”.
كما دعت الهيئة الفضائيات ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد إلى المصادر التي لا تمثل الهيئة رسميا.
يذكر ان أطرافا مجهولة تنشر بين الآونة والأخرى في العراق قوائم بأسماء مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين بحجة احالتهم للقضاء من قبل هيئة النزاهة .
