السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 07 . 11 . 2018 — قال القاضي المختص بقضايا خلية مكافحة الخطف والهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد جبار عبد دلي، الاربعاء، 7/ 11/ 2018، ان نسبة جرائم الخطف بالرصافة 90%، والبقية بجانب الكرخ، فيما بين ان مبالغ الفدية تصل مليون دولار.
ونقلت صحيفة القضاء عن دلي قوله ان “التحقيق في هذه الجرائم اوكل إلى محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، وبعد عمل استثنائي بالتنسيق مع الخلايا الأمنية أفضت الجهود القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف المنظمة في بغداد بنسبة 100٪”.
وأوضح أن “الأحكام الصادرة التي طالت عناصر هذه العصابات كان أغلبها الإعدام شنقاً”، لافتا إلى أن “أغلب عمليات الخطف كانت تتم في جانب الرصافة من العاصمة”.
وبين أن “خلية مكافحة الخطف تتكون من ممثلي الأجهزة الاستخبارية كافة ويترأسها ضابط من قيادة عمليات بغداد وترتبط بالهيئة التحقيقية في القيادة ذاتها وبإشراف قاضي تحقيق”.
وأضاف أن “جرائم الخطف تصاعدت في بغداد في فترات سابقة لأسباب عدة منها الانفلات الأمني الذي أعقب احتلال داعش لبعض المدن وإنشغال القوات الأمنية بالمعارك ضد الإرهاب، وكذلك بسبب تشريع قانون العفو الذي صدر مؤخراً”.
وتابع أن “قانون العفو شمل جرائم الخطف بأحكامه، ما ساهم بخروج معظم مرتكبي هذه الجرائم وأدى ذلك لتكوين عصابات متخصصة لحين تعديل هذا القانون ليستثني كل جرائم الخطف من الشمول بالقانون والإفراج عنهم، لكن الفترة بين إصدار القانون وتعديله كانت كفيلة بخروج كثير من المدانين”.
وأشار إلى أن “الخلية أطاحت بـ374 متهماً موزعين على شكل عصابات منظمة للخطف ويتراوح معدل أفراد العصابة الواحدة ( 3ـ 14) فرداً، وأن 638 حكما قد صدر بحقهم من قبل محاكم الجنايات كون كل متهم ارتكب أكثر من جريمة، وأن أغلب هذه الأحكام الإعدام شنقاً حتى الموت بنسبة 90٪، والبقية كانت أحكاماً بالسجن المؤبد مما ساهم بانخفاض نسبة هذه الجرائم في مناطق العاصمة بغداد بشكل كبير”.
وأعتبر أن “الخلية وعند المباشرة بأعمالها أطاحت بالعديد من هذه العصابات المنظمة، فقد ألقي القبض على 148 متهما موزعين على مجاميع منظمة متخصصة بالخطف خلال العام 2015، مما ساهم بانخفاض الجريمة ليصبح عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2016 (85) متهما أي انخفضت الجريمة بنسبة 50٪”، لافتاً إلى أن “أغلب عمليات القبض على المتهمين يصاحبها تحرير المخطوف أو الضحية”.
ولفت إلى أن “عند انخفاض نسبة الجريمة صدر تعميم من مجلس القضاء الأعلى يقضي بنظر قضايا الخطف في الرصافة من قبل محكمة تحقيق الرصافة الأولى، وفي الكرخ من قبل محكمة التحقيق المركزية، أي جرى توزيع المهام بدون حصر التحقيق بهذه الجرائم من قبل خلية مكافحة الخطف”.
وزاد ان: “مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميماً جديداً أوكل فيه مهام التحقيق بجرائم الخطف التي تكون دوافعها ابتزازا ماليا أو إرهابية إلى خلية مكافحة الخطف المرتبطة بالهيئة التحقيقة في قيادة عمليات بغداد، وبإشراف قاضي تحقيق في محكمة التحقيق المركزية”.
وذكر أن “الخلية باشرت مهامها وألقت القبض على 107 متهمين خلال العام 2017 توزعوا على شكل عصابات منظمة يتراوح معدل أفراد العصابة الواحدة مابين (3 ـ 14) فرداً مما ساهم بانخفاض معدل الجريمة ليصبح عدد المتهمين الملقى القبض عليهم خلال العام 2018 (34) متهماً”.
وأكد أن “حزيران/يونيو عام 2018 شهد عملية القبض على آخر عصابة للخطف، ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة هذه لجرائم من قبل عصابات منظمة بنسبة 100٪ في العاصمة بغداد”، مبيناً أن “ما يحدث من عمليات للخطف معدودة وهي ليست منظمة ولدوافع مختلفة”.
وواصل: طبعض العصابات كانت تنتحل صفة الأجهزة الأمنية عبر ارتدائهم الزي العسكري ويحملون أسلحة وهويات مزورة واستخدامهم عجلات دفع رباعي مظللة، مما يسهل عملية مرورهم عبر السيطرات ونقاط التفتيش”.
واوضح ان “أغلب عمليات الخطف كانت تقع في جانب الرصافة من العاصمة بنسبة 90 ٪، والبقية في جانب الكرخ”.
وقسّم عبد دلي، عصابات الخطف إلى نوعين “منظمة تمتهن الخطف عبر أساليب وإمكانات عالية جداً، وأخرى تبحث عن أي مورد مالي عبر ارتكاب جرائم جنائية عدة من بينها الخطف”.
وأعتبر أن “أغلب جرائم الخطف يكون الغرض منها الابتزاز المالي، ويتراوح مقدار المبالغ المالية التي كانت تطلب من 50 ألف دولار أمريكي وصولاً إلى المليون دولار”.
وذكر بأن “معظم عمليات القبض على المتهمين يصاحبها تحرير المخطوف أو الضحية، وهذا يعتمد على الأخبار عن حالة الخطف بالسرعة القصوى وبشكل مباشر من قبل ذوي الضحية ويتم اتخاذ الإجراءات كافة ومتابعة المجرمين عبر وسائل وإمكانيات فنية متقدمة جداً”.
ودعا “المواطنين إلى ضرورة الإخبار عن حالات الخطف بالسرعة القصوى وبشكل مباشر إلى خلية الخطف المرتبطة بالهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد ليتسنى القبض على الخاطفين وتحرير الضحية”.
