السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 06 . 01 . 2019 — كشف مصدر سياسي، اليوم الاحد، عن استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، من الترشيح لحقيبة الداخلية، بشكل نهائي، موضحا أن “اعتراض جهة دينية، أسقط ترشيحه”. وقال المصدر، لـ “ناس”، اليوم (6 كانون الثاني 2018)، إن “ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية، لم يعد قائماً”، موضحاً أن “الأطراف السياسية التي تدعم الفياض، لتولي حقيبة الداخلية، أيقنت أن تمريره بات أمراً مستحيلاً”. وأضاف المصدر، أن “سبب استبعاد الفياض، يعود إلى اعتراض جهة دينية على ترشيحه”، رافضا تحديد هذه الجهة الدينية. وتابع، أن “تحالف البناء، لم يبدأ حتى الآن، نقاشات إيجاد بديل للفياض”، مشيراً إلى أنه “لا أفضلية لمرشح على آخر من بين البدلاء”. وبشأن ما إذا كان اسم الفياض سيطرح على التصويت خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لرفضه رسمياً، على غرار ما حدث مع المرشح لحقيبة الدفاع فيصل الجربا، قال المصدر، إن “الأمر ممكن، لكنه لم يتقرر بعد”. وبالرغم من حضور الفياض على رأس قائمة المرشحين لحقيبة الداخلية، إلا أن تحالف البناء أقرّ بأنه ليس مرشحه، بل مرشح رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، قبل أن يخرج عبدالمهدي شخصياً ليؤكد أنه يتلقى أسماء المرشحين للحقائب الأمنية من الأحزاب، ولا يقترحها من عنده. ويقول مراقبون إن التصريحات المتناقضة، بشأن الجهة التي تتبنى ترشيح الفياض، حولت الأمر إلى ما يشبه اللغز. وفي مواجهة هذا الانسداد السياسي، تبدو حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على المحك، في ظل مؤشرات على إمكانية دخول الشارع، على خط الأزمة السياسية، وفقا لمتابعين. وبحسب نواب في البرلمان العراقي، فإن المتضرر الأكبر من دخول الشارع على خط الأزمة السياسية، هو رئيس الوزراء، الذي لم يتمكن حتى الآن من إكمال كابينته الوزارية، فيما يواجه تحديات سياسية واقتصادية مركبة. وتقول مصادر سياسية لـ “ناس”، إن “حسم المرشح لحقيبة الداخلية، هو الذي يؤخر حسم الحقيبتين المتبقيتين، وهما الدفاع والعدل”، موضحة أن “الأطراف السياسية السنية والكردية، تستغل الوقت الذي يتيحه الخلاف حول الفياض، لتصفية حساباتها الداخلية”. … المصدر ناس
