السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 04 . 03 . 2020 —- ردت كتائب حزب الله، الاربعاء، على بيان اصدرته هيئة الحشد الشعبي، استنكرت فيه صدور تصريحات وصفتها بالمسيئة للمؤسسات الامنية، وذلك بعد ساعات على مهاجمة الكتائب لرئيس جهاز المخابرات الوطني.
وقالت استخبارات الكتائب في تصريحات مقتضبة تابعها “ناس” اليوم (4 اذار 2020) “ان كان هناك شك في ضلوع (رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي) بقتل قادة النصر، فالمعلومات المتوافرة لدى أحد قادة الأجهزة الأمنية وهو الذي تحدث بالأمس تنفي ذلك الشك، وتؤكد أنه متورط بذلك، وأن تلك الجريمة التاريخية قد تمت بعلم إحدى الرئاسات الثلاث التي سهلت هذا العمل الجبان، ونحن مستعدون لتقديم ما لدينا من معلومات عن هذا الموضوع لشخص السيد عادل عبد المهدي حصراً”.
وكانت كتائب حزب الله قد شنت، في (2 اذار 2020)، هجوماً على رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
وقال الناطق العسكري باسم الكتائب ابو علي العسكري في مدونة تابعها “ناس” انه “حسنا ما فعله محمد توفيق علاوي، فحجم المسؤولية وتوقيتها يستوجبان جهدا اكبر مما بذل” مضيفا أنه “من الافضل للعراق وشعبه التمسك بعادل عبدالمهدي، وإعادته الى مكانه الطبيعي، لتجاوز ما لم يتم تجاوزه”.
وأشار العسكري الى أن “اهم العقبات التي تحول دون رجوعه، لكامل مسؤوليته هو رأي المرجعية الذي أدى الى استقالته، فإذا ما رفع هذا المانع، سيستمر باداء تكليفه وإتمام مهامه”.
وأضاف “قد تداول بعضهم ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب ترشيح الوزراء، وهو احد المتهمين بمساعدة العدو الاميركي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر: قاسم سليماني وابومهدي المهندس” مؤكدا على أن”ترشيحه ليس إلا اعلان حرب على الشعب العراقي، والذي سيحرق ما تبقى من أمن العراق”.
الا ان جهاز المخابرات رد في بيان على تصريحات العسكري توعد فيها باللجوء الى القضاء .
وذكر بيان للجهاز تلقى “ناس” نسخة منه، الثلاثاء (3 اذار 2020)، إن “جهاز المخابرات الوطني العراقي، اطلع على بعض التصريحاتِ التي يتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمثل هذه التصريحات تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي السيد مصطفى الكاظمي”.
وتابع، “يودّ جهاز المخابرات الوطني العراقي، الإشارة أنّ المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم”.
واضاف، إن “جهاز المخابرات الوطني العراقي يشدّد على حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه”.
وتابع، أنّ “جهاز المخابرات الوطني العراقي، يجدد العهد لشعب العراق بأن يكون مدافعاً عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه” مبينا أن “هذه الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون”.
واختتم، إن “الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفَضَ الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة”.
ولم تمضي ساعات على تصريحات العسكري، في (2 اذار 2020)، حتى اصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً أكدت فيه عدم وجود متحدث عسكري ناطق باسمها في الوقت الراهن.
وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، الثلاثاء (3 آذار 2020) انها “تؤكد مرة أخرى عدم وجود متحدث عسكري ناطق باسمها بالوقت الراهن، كما تنفي علاقتها بأي تصريحات تصدر بين حين واخر تسيء للمؤسسات الامنية العراقية وتطالب وسائل الاعلام بتوخي الحيطة والحذر في نقل الاخبار”.
