السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 02 . 11 . 2020 — يبدو أن قانون الاقتراض بدأت تضعف فرصته بالتصويت عليه وتمريره من قبل مجلس النواب، حيث بالاضافة إلى تصريح المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال عندما اكد خلال مؤتمر صحفي، ان الحكومة قادرة على توفير الرواتب بطرق بديلة في حال عدم تمرير قانون الاقتراض، جاء وزير المالية علي علاوي ليؤكد ماصرح به ملا طلال بطريقة غير مباشرة.
ومنذ خروج تصريح المتحدث باسم رئيس الوزراء، تمسكت اللجنة المالية النيابية بشدة بهذا التصريح، وعدم الالتفات لبيان وزارة المالية المطول الذي اكدت من خلاله عدم وجود اي طريقة لتوفير الرواتب غير الاقتراض، حيث مازالت اللجنة المالية تنتظر اجابة الكاظمي على استفسارها بشأن امكانية التخلي عن قانون الاقتراض.
ويبدو واضحًا سعي البرلمان واللجنة المالية، إلى التخلي والاستغناء عن قانون الاقتراض لما يحمله من مخاطر على الاقتصاد العراقي يتفق عليها الخبراء والمتخصصون.
ووسط هذا السعي الشديد، جاء وزير المالية علي علاوي ليؤكد امكانية التخلي عن قانون الاقتراض بشكل غير مباشر، عندما أشار إلى إمكانية دفع الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض لكن هذا الامر سيتطلب وقتًا يصل لاسبوعين، وهو ماقد يغري اللجنة المالية بالتخلي عن الاقتراض فعليًا، مايجعل الموظفون أمام خيار الصبر على تأخير رواتبهم مقابل انقاذ العراق من الديون وفوائدها.
وقال علاوي في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر”.
واضاف أن “تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات”، مبينا أن “خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة”.
وتابع علاوي أن “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية”، مشيرا إلى أن “رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز”.
وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن “آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا”، لافتا إلى أن “ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار”.
وبين أن “هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية”.
وأكد في الوقت ذاته إن “موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء”.
