السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأثنين 12 . 12 . 2022 —— خلال عام كامل، مر الشعب العراقي باسوأ الظروف وأصعبها بعد عام 2003، فقد عايش الانسداد السياسي، الفشل الاقتصادي، التدهور الامني،، ليأتي بعدها “الفرج” بالاعلان عن تسمية محمد الشياع السوداني رئيساً للوزراء مرشحاً من قبل الكتلة النيابية الاكبر عددا والمتمثلة بالإطار التنسيقي، الذي تمكن بجمع القوى السياسية تحت راية القانون وتشكيل الحكومة الجديدة.
بعد ذلك، تأمل الشعب خيرًا بمجيء حكومة “الخدمات”، منتظراً اقرار المشاريع الخدمية التي تمس حاجات المواطنين لتستطيع الحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي، الا انه تفاجا وانصدم بجلسات مجلس النواب والفقرات التي تم التصويت عليها.
وعقد مجلس النواب المنتخب حديثاً اول جلساته النيابية بتاريخ 9/1/2022 في دورته التشريعية الخامسة، والتي شهدت انتهاء الفصل التشريعي الثاني بمجمل عدد الجلسات (16) جلسة، والتي حملت في طياتها العديد من الفقرات والقراءات بشأن القوانين ومشاريع القوانين.
وعلى الرغم من عدد الجلسات البرلمانية والفقرات التي تقدر بالعشرات خلال كل الجلسات، الا ان هناك انتقادات عديدة تلاحق هيئة رئاسة مجلس النواب المتمثلة بمحمد الحلبوسي، فالدور الذي قام به خلال السنة التشريعية لم يكن مقنعا وليس بالمستوى المطلوب، حسب القيادي في تحالف الفتح، علي عليوي.
ويقول عليوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “راس الهرم يحتاج الى أن يوجه جميع من في القاعدة لإنجاح دور المكلف به، لاسيما ان هناك من ينظر الى رأس الهرم في رئاسة البرلمان التي تقود المنصب للمرة الثانية على التوالي على ان اداءها ليس بالمستوى المطلوب”.
ويضيف، أن “رئاسة مجلس النواب المتمثلة بالحلبوسي مطالبة بان تكون أكثر جدية وحرص وانسيابية؛ كونه قد مرت عليه الكثير من القوانين التي شرعت خلال فترة تراسه وهي بدون جدوى للمجتمع ولن تمس حاجاته”.
ويوضح القيادي في تحالف الفتح، أن ” دور رئاسة البرلمان ضعيف جدا ولا يرتقي الى المستوى الطموحات المرجوة”، لافتا الى أن “اعضاء مجلس النواب لم يستطيعوا ان يصلوا الى متطلبات الشعب العراقي الذي بدأ يفقد الثقة بقيادة البرلمان”.
وطالب عليوي هيئة رئاسة البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي بان “تكون أكثر جدية وتلتزم بالمعايير القانونية وتحث جميع اعضاء البرلمان على ان تكون هناك تشريعات جديدة تخدم المواطنين”.
من جانبه، انتقد المحلل السياسي، إبراهيم السراج، دور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في اقرار القوانين، واصفا اياه بـ”معطل الدور التشريعي والرقابي”.
ويذكر السراج في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “إنتاجية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب للدور الحالية (ًصفر)”، مؤكدا أن “هناك اكثر من 120 مشروع قانون على طاولة رئاسة مجلس النواب والحلبوسي يعطل القراءة أو تقديم طلب مناقشة”.
ويضيف، ان “رئيس مجلس النواب يحاول تعطيل الدور الرقابي والتشريعي والذي سيؤثر على الحكومة والسلطة التنفيذية تاثيراً مباشراً باعتبار ان البلد في حالة استثنائية بعدما خرجت العملية السياسية من مازق استمر لمدة سنة كاملة، والذي نتج عنها حكومة قوية ولديها برنامج حكومي”.
ويشير الى، أن “مجلس النواب لا يحتاج الى عطلة تشريعية باعتبار ان الشعب العراقي يعيش ظرفا صعباً”، لافتا الى أن “الحلبوسي عطل رئاسة المجلس وجعل البرلمان بيده وهو المتحكم في اليات تشريع القوانين وجدول اجتماعات مجلس النواب وجلساته”.
ويبين السراج، أن “الاسلوب الذي يستخدمه الحلبوسي يدل على وجود تعمد لتعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس والذي سينعكس سلبا على تنفيذ البرنامج الحكومي للسوداني”.
وتلاحق مجلس النواب العديد من الانتقادات الشعبية والسياسية؛ نتيجة عدم المضي باقرار قوانين او مشاريع قانون، على الرغم من تقديم اللجان النيابية والحكومة العراقية الكثير من الطلبات لاقرارها دائما، الا انها ما تلقى ردا او تاجيلا من رئاسة البرلمان المتمثلة بالحلبوسي.
