بعد تصريحات فالح الفياض.. القانونية النيابية: الجميع مشمولون بالسنّ التقاعدي

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد 2 آذار 2025، أن جميع موظفي الدولة العراقية مشمولون بالسنّ التقاعدي القانوني، وذلك بعد تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التي تحدثت عن أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي لا يتعلق برئيس الهيئة بل برئيس الأركان فما دون”.

بما فيهم رؤساء الهيئات وموظفو الدولة

وقال عضو اللجنة سالم إبراهيم في لـ”الجبال”، إن “جميع موظفي الدولة العراقية، مشمولون بالسنّ التقاعدي القانوني وحتى رؤساء الهيئات المستقلّة، وما يسري على الموظف يسري عليهم وهذا أمر طبيعي”، مستدركاً بالقول: “لكن هناك بعض الاستثناءات تمنح لبعض المسؤولين من أجل الاستمرار في مناصبهم، بسبب الحاجة لهم أو بسبب المجاملات السياسية”.

وأوضح إبراهيم، أن “قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، كان يشمل رئيس الهيئة وهذا هو سبب الخلاف والأمر الذي تسبب بتعطّل إقرار القانون، وكان هناك مقترح بأن تعطى صلاحية للقائد العام للقوات المسلحة بأن يمدّد فترة بقاء أي مسؤول بالحشد يشمله قانون التقاعد والسنّ التقاعدي القانوني، لكن ننتظر وصول المسودة الجديدة، من قبل الحكومة للاطلاع عليها ودراستها”.

وأمس السبت، قال الفياض، إن فقرة السنّ التقاعدي القانوني في قانون تقاعد الحشد الشعبي لا تتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان في الهيئة فما دون.

وأضاف في كلمة له خلال زيارته قاطع عمليات نينوى للحشد: “نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة الحشد ومجاهديه، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهودنا، فقد بذلنا فيه سنوات من البحث وتهيئة الظروف”.

وأشار الفياض، إلى أن “البعض يحاول تصويرنا كمعارضين للقانون لأسباب سياسية”، مؤكداً أن “من ربط الموضوع بالسن القانوني لم يقرأ القانون جيداً، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان وما دونه”.

وتابع، “سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سنداً قانونياً، يليه قانون الخدمة والتقاعد، ونأمل العمل على تمرير القانونين خلال هذا العام”.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق، علي تركي، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني “يستقتل” على فالح الفياض لإبقائه في منصبه، مشيراً إلى أن استغلال الحشد الشعبي بدأ منذ 2017.

وذكر تركي أن “أهمية منصب رئاسة هيئة الحشد ليست بالأهمية التي يتوقف عليها عمل البرلمان، فكل الأمور بيد رئيس أركان الحشد الشعبي، وما يدور في الساحة السياسية فيما يخص قانون الحشد يتعلق بالتهيئة لانتخابات مبكرة“.

وأضاف، أن “استغلال الحشد انتخابياً ليس بالجديد، فقد بدأ منذ عام 2017 ولغاية اليوم، وما يقارب 40 ألف منتسب تمت إضافتهم للهيئة من خلال الحملات الانتخابية وهذا السبب الأكبر لاعتراضنا، وهذا الأمر حصل من تاريخ خروج حيدر العبادي من رئاسة الوزراء ولغاية اليوم”.

وتابع، أن “رئيس الهيئة فالح الفياض لا يمتلك جمهوراً واقعياً في المناطق الشيعية، حيث ليس له وجود في المناطق الشيعية دون استخدام موارد الحشد، وفي بابل عندما شارك الفياض في انتخابات مجلس المحافظة، صرف أوامر إدارية لنحو 500 اسم (عيّنهم) في الهيئة، وهؤلاء دعموا شخصية معينة”.

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قال إن “قانون الإحالة إلى التقاعد عليه لغط فيما يخص قانون الحشد الشعبي، حيث أن نحو 6 آلاف شخص سيحالون إلى التقاعد والوضع الأمني لا يسمح بهكذا أمر، وهذا سبب الاعتراض الموجود على قانون الحشد الشعبي”، لافتاً إلى أن “بعض القادة في الحشد الشعبي أعمارهم وصلت إلى السن التقاعدي، وفيهم من لا يريد التقاعد”.

وأضاف، “نحن سنمرر القانون في حال وصول الأطراف المعترضة إلى التوافق بشأنه، وفي حال عدم وصولهم إلى توافق؛ سنحيل القانون إلى لجنة الأمن والدفاع التي ستمضي برأيها، وسيكون الحل على ما اعتقد هو منح الذين وصلوا إلى السن التقاعدي تمديد لمدة سنتين، والأمر سيحتاج إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة”.