السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 02 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
يشهد الوجود العسكري التركي في العراق جدلاً واسعًا، خاصة بعد إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، مما أثار تساؤلات حول مدى مبرر هذا التواجد، وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن انتهاء التهديدات التي كانت تبرر التدخل التركي يجب أن يؤدي إلى انسحاب القوات التركية، تواجه الحكومة تحديات معقدة في هذا الملف.
وفي الأشهر الأخيرة، وقعت العراق اتفاقية أمنية مع تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، إلا أن هذه الاتفاقية، وفقًا لمحللين، قد تجعل من الصعب على العراق إنهاء التواجد العسكري التركي بسهولة، حيث تضع التزامات مشتركة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين.
من جهة أخرى، تتزايد المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة العمل على إنهاء الوجود العسكري التركي، والذي يعتبره كثيرون شكلاً من أشكال الاحتلال.
وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب ياسر الحسيني أن مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الجانب التركي تعزز بقاء القوات التركية على الأراضي العراقية، مشيرًا إلى أن انسحاب هذه القوات بالكامل بات أمرًا صعبًا للغاية.
ويقول الحسيني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع تركيا سابقًا عززت الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية”، مؤكدًا أن “انسحاب هذه القوات بشكل كامل أصبح مهمة بالغة التعقيد”.
ويضيف ان “تركيا تطمح إلى توسيع نطاق وجودها العسكري في العراق، ليشمل مناطق أوسع تمتد إلى الموصل وكركوك وربما حتى بعض مناطق صلاح الدين”.
ويشير إلى أنه “بعد إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، أصبح هذا التواجد غير مبرر، إلا أن هذه الاتفاقية ستجعل من الصعب إخراج أي قوات تركية من الشمال”، موضحًا أن “هذه المذكرة تعزز الحماية للعناصر الأمنية التركية أكثر مما تدعم حقوق الشعب العراقي”.
ويختتم النائب تصريحه بالتأكيد على “ضرورة إعادة النظر في هذه المذكرة، والعمل على حماية السيادة العراقية وحقوق المواطنين من أي تداعيات ناجمة عن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية داخل الأراضي العراقية”.
الى ذلك صرّح النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الشمري، بأن، الحكومة العراقية مطالبة بشكل عاجل بالتحرك لإنهاء الوجود العسكري التركي، لأنه غير قانوني ويمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية”.
ويضيف أن “تركيا لطالما بررت وجودها العسكري بوجود عناصر حزب العمال الكردستاني، لكن بعد إعلان الحزب إلقاء السلاح، لم يعد هناك أي مبرر لبقاء القوات التركية”.
يذكر أن العراق قد وقع مذكرة تفاهم عسكرية وأمنية مع تركيا في الفترة الماضية، تضمنت 10 بنود.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
