السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
كشف النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني، اليوم الثلاثاء، عن وجود تقرير مفصل عن هدر الأموال والفساد الإداري في البصرة، فيما أشار الى ان محافظ البصرة ارتكب مخالفات قانونية صريحة بهيئة الاستثمار من خلال تنصيب نفسه رئيساً لها بنفسه، واكد ان تخصيصات البصرة تعادل 5 محافظات وتعاني ازمة البطالة والسكن.
وقال البزوني لـ السومرية نيوز، إن “محافظة البصرة هي رئة العراق الاقتصادية وهي أكثر محافظة تأخذ تخصيص مالي وموازنات وفي عام 2023 كانت تخصيصاتها 3 ترليون و2 ترليون في 2024 وهذا ما يعادل تخصيصات من 4 الى 5 محافظات”، مشيرا الى انه “نحتاج الى رؤية مشاريع استراتيجية على الواقع وليس فقط “تبليط” وخدمات أخرى بسيطة لا تشكل فارقاً”.
وأضاف، أن “البصرة تعاني من أزمات كثيرة منها السكن والبطالة والمياه ونحتاج الى خلق وضع استثماري من خلال القطاع الخاص كون المحافظة حاضنة جيدة للاستثمارات لمعالجة المشاكل الحقيقية، وألا يكون الاستثمار خادماً لجهة او شركة معينة فقط”.
وتابع: “قبل أيام كانت هناك ازمة بين مجلس محافظة البصرة والمحافظ وسببها عزل رئيس هيئة استثمار المحافظة، وتنصيب العيداني نفسه رئيساً لها وهذه مخالفة دستورية واضحة حسب النص الدستوري، سادساً الفقرة (واو) التي لا تسمح الى المحافظ او نائبيه او رئيس مجلس المحافظة او اعضاء المجلس باستغلال هذه الوظيفة”.
وأشار الى انه “يجب ان يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار دستورياً من خلال الترشيح او ذهاب المنصب الى نائب الهيئة بالوكالة وهو من يشغله الى ان يتم ترشيح بديلاً عن الرئيس المعزول من قبل مجلس المحافظة وتتم المصادقة عليه من قبل المحافظ، وما قام به العيداني غير قانوني”.
وكشف البزوني عن “وجود تقرير مفصل من قبل لجنة متابعة مخالفات محافظة البصرة عند غياب مجالس المحافظات اليوم او غدا سيرفع الى رئيس مجلس النواب ويتم قراءته امام الجميع وبحسب قناعتهم إذا تم تثبت سواء هدر للمال العالم او فساد مالي او اداري هم من سيحكمون بالذهاب الى النزاهة او القضاء”.
وأضاف، أن “البصرة تعاني من أزمات كثيرة منها السكن والبطالة والمياه ونحتاج الى خلق وضع استثماري من خلال القطاع الخاص كون المحافظة حاضنة جيدة للاستثمارات لمعالجة المشاكل الحقيقية، وألا يكون الاستثمار خادماً لجهة او شركة معينة فقط”.
وتابع: “قبل أيام كانت هناك ازمة بين مجلس محافظة البصرة والمحافظ وسببها عزل رئيس هيئة استثمار المحافظة، وتنصيب العيداني نفسه رئيساً لها وهذه مخالفة دستورية واضحة حسب النص الدستوري، سادساً الفقرة (واو) التي لا تسمح الى المحافظ او نائبيه او رئيس مجلس المحافظة او اعضاء المجلس باستغلال هذه الوظيفة”.
وأشار الى انه “يجب ان يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار دستورياً من خلال الترشيح او ذهاب المنصب الى نائب الهيئة بالوكالة وهو من يشغله الى ان يتم ترشيح بديلاً عن الرئيس المعزول من قبل مجلس المحافظة وتتم المصادقة عليه من قبل المحافظ، وما قام به العيداني غير قانوني”.
وكشف البزوني عن “وجود تقرير مفصل من قبل لجنة متابعة مخالفات محافظة البصرة عند غياب مجالس المحافظات اليوم او غدا سيرفع الى رئيس مجلس النواب ويتم قراءته امام الجميع وبحسب قناعتهم إذا تم تثبت سواء هدر للمال العالم او فساد مالي او اداري هم من سيحكمون بالذهاب الى النزاهة او القضاء”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
