السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 12 . 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
يوما بعد آخر تنكشف خيوط جديدة بقضية وفاة المهندس بشير خالد، في السابع من نيسان أبريل الجاري، نتيجة تعرضه لتعذيب قاسٍ أثناء احتجازه في أحد مراكز الشرطة ببغداد.
ففي تطور جديد، أعلنت اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة ملابسات وفاة المهندس بشير، اليوم السبت، بعد تفقد مستشفى اليرموك التعليمي، فيما كشفت ان طبيب الجملة العصبية أوصى في تقريره بإبقاء الحالة تحت المراقبة الطبية.
وذكر مكتب النائب ارشد الصالحي، في بيان تلقته “العالم الجدد”، أن “اللجنة التحقيقية برئاسة الصالحي، وعضوية النواب نيسان الزاير، محمد الخفاجي، شيروان الدوبرداني، وحسين عرب، اجرت زيارة ميدانية إلى مستشفى اليرموك التعليمي”.
وتابع، أن “اللجنة التقت بمدير المستشفى والطبيب الخفر لمتابعة تفاصيل الحالة الصحية للمغدور المهندس بشير، الذي تم نقله إلى المستشفى برفقة مفرزة طبية”.
وأوضح: “الطبيب الخفر اكد أن الفريق الطبي اتخذ الإجراءات اللازمة، وأن طبيب الجملة العصبية أوصى في تقريره بإبقاء الحالة تحت المراقبة الطبية”.
وأردف: “اللجنة تفقدت ردهة الطوارئ واطلعت على جميع تسجيلات الفيديو المتوفرة لتوثيق الوضع الصحي للمغدور خلال فترة تواجده في المستشفى”.
وانتشر مقطع فيديو أخير للمهندس بشير من داخل السجن لم يظهر الكيفية أو نوع الضربة التي أوصلته لـ”الموت السريري”، حيث ان الموت السريري هو “موت الدماغ”، وهذا لا يحصل الا بصدمة وضربة كبيرة وقوية جدًا وغالبا تحدث نتيجة الحوادث المرورية القوية، او اختراق الجمجمة بجسم صلب.
وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الجمعة،بتشكيل لجان رئيسية وفرعية لتفتيش وتقييم عمل مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات .
وحددت اللجنة التحقيقية حول قضية المهندس “بشير خالد”، أمس الجمعة، موعد التقرير النهائي للجنة التحقيقية وكشف المقصرين، خلال جلسة مجلس النواب القادمة”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد وجّه، الخميس الماضي، لجنة الأمر النيابي رقم “63” باستضافة جميع القادة والضباط المعنيين بقضية وفاة المحتجز بشير خالد، كما أوعز للجنة بتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إعفاء مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء خالد المحنا، من منصبه، وقرر في المقابل تكليف العميد مقداد ميري بإدارة الدائرة وتولي مهمة الناطق الرسمي باسم الوزارة، حيث جاء هذا الأثر قضية المهندس المغدور، بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب تصريحات وزارة الداخلية والجهات المختصة، فإن التحقيقات بقضية وفاة المهندس بشير خالد ما زالت مستمرة لمعرفة ملابساتها وحيثياتها، فيما يقبع عدد من المتهمين بالقضية في السجون على ذمة التحقيق بضمنهم اللواء في الشرطة الاتحادية الذي كان طرف شجار مع المهندس الراحل في مجمع الأيادي في جانب الكرخ ببغداد، وحرس مركز شرطة حطّين الذي تم توقف خالد فيه لأكثر من ليلة وتعرض بعدها لفقدان وعي نتيجة تعرضه لضرب مبرح بحسب التحقيقات في القضية التي ما زالت بعض خيوطها غامضة.
وتصدر اسم المهندس بشير خالد لطيف منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين ببغداد، ومن ثم تحويله إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية.
وأثارت الحادثة ضجة كبيرة بين العراقيين الذين طالبوا بالكشف عن ملابساتها، خصوصًا بعد وفاة المهندس نتيجة تعذيب قاسٍ.
تفاصيل الحادثة جاءت في بيان وزارة الداخلية في 30 آذار مارس الماضي الذي قال إن “شرطة النجدة تلقت بلاغًا عن وجود مشاجرة في مجمع الأيادي السكني بمنطقة العامرية في بغداد”.
وأشار البيان إلى أن “المهندس بشير خالد تسلل عبر السياج إلى شقة مدير الرواتب والأمور المالية التابع لقيادة الشرطة الاتحادية، حيث وقعت المشاجرة”.
بعدها تم توقيفه ونقله إلى السجن حيث تعرض للاعتداء أثناء مشاجرة مع بعض الموقوفين، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى.
وأصدرت وزارة الداخلية فيديو قالت إنه “يُظهر لأول مرة تفاصيل المشاجرة، مؤكدة أن بشير تعرض للضرب المبرح داخل المعتقل”.
ولكن الفيديو أثار شكوكًا واسعة بين العراقيين الذين طالبوا بالكشف عن هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع وهم يعذبون المهندس بشير خالد.
كما أن مقطع فيديو اخر مسرب للضحية خلال تواجده بالتوقيف في مركز الشرطة وقبل نقله الى السجن المركزي، لم تنشره وزارة الداخلية ولم تقدم تفسيرا له، حيث يظهر فيها الضحية بشير وهو يحاول منع شخص مدني يحمل “هراوة او قضيب معدني” من الدخول اليه في قفص التوقيف، ويقول له بالعبارة: “اخي انت مو شرطي”.
وتتزايد الدعوات من مختلف الجهات الحقوقية والمدنية لإجراء تحقيق عاجل وضمان عدم الإفلات من العقاب، في ظل تصاعد المخاوف من تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد المواطنين الأبرياء.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
