السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 25. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
شمول الإرهابيين وقتلة الشعب العراقي بقانون العفو العام واطلاق سراحهم رغم ما اقترفوه من جرائم وسفك للدماء تمثل صورة واضحة لاسترخاص دماء الأبرياء من الشعب، إضافة الى كونها عامل مساعد في استقواء الإرهاب وإعادة نشاطاته الاجرامية، فضلا عن الدفع ببعض المصطلحات الطائفية التي تعتمد عليها بعض الأطراف السياسية في تغذية الدعاية الانتخابية من اجل الوصول الى السلطة، حيث سيستغل القانون المذكور في هكذا دعايات تدفع ذوي المشمولين بالعفو العام نحو صناديق الاقتراع للتصويت لصالح داعمي الإرهاب.
ويقول المحلل السياسي سلام الزبيدي، لـ /المعلومة/، إن “ما جرى من تمرير لشمول احمد العلواني بالعفو العام يثير علامات استفهام كبيرة حول الدور البرلماني في التصدي لمثل هذه القرارات”، مشيراً إلى أن “البرلمان كان يرفض سابقاً أي محاولة لشمول المتورطين بالإرهاب بقانون العفو، إلا أن مواقف بعض الكتل باتت خجولة أمام ضغوط الجهات المتنفذة، حيث هناك شخصيات سياسية تستخدم نفوذها لشراء الذمم داخل البرلمان، بغية تمرير مصالحها وإخراج شخصيات متهمة بالإرهاب من السجون، وبالتالي فأن إطلاق سراح العلواني سيشكل دافعاً معنوياً للإرهابيين للاستمرار في استهداف أبناء الشعب العراقي”.
من جانب اخر، اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان “داعش الارهابي لم ينته في العراق بل مازال موجود وهناك اطراف سياسية تدعم هذا التنظيم الاجرامي، وبالتالي فأن دواعش السياسة يعملون وفق ارتباطات مع حزب البعث المقبور من اجل الحاق الضرر بالعراق، حيث ان قانون العفو العام جاء لخدمة المشاريع الانفصالية في العراق، وكذلك دعم المجاميع الارهابية الداعشية، وهو مايتناغم مع الرؤية الصهيونية لتقسيم العراق على اساس مكوناتي طائفي عبر ايجاد الاقليم السني، على الرغم من ان هذا المشروع صعب التطبيق ومستبعد”.
في حين رأى الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان “خروج الإرهابيين والقتلة من السجون عبر تطبيق قانون العفو العام سيجعل منهم قنبلة موقوتة تهدد الامن والاستقرار وكذلك العملية السياسية في البلاد، وهناك الكثير من الشخصيات السياسية معروفة بنواياها ودعمها للارهاب الداعشي وتنظيم القاعدة تشارك اليوم في العملية السياسية، على الرغم من ان الشعب لن ينسى تلك الأسماء التي حرضت على القتل والتفجير والتهجير وبالتالي فأن وجود القتلة في العملية السياسية ينذر بكوارث لايحمد عقباها”، لافتا الى ان “العفو العام يحمل جنبتين سياسية وانتخابية، حيث سيستخدم سياسيا لغرض إعادة إيصال احمد العلواني وغيره الى السلطة من جديد عبر الانتخابات المقبلة، وكذلك انتخابيا من اجل ضمان الحصول على أصوات السجناء وذويهم لزيادة عدد مقاعد الكتل التي نادت بالعفو العام”.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لـ /ألمعلومة/، ان “خميس الخنجر قام بتخصيص مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات دينار كرشوة مقابل إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني من محافظة الأنبار، والذي كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام إثر اتهامه بقتل جندي وقيامه بإطلاق النار على قوة أمنية أثناء مداهمة منزله في مدينة الرمادي قبل نحو 12 عاماً، حيث ان الخنجر تولى إدارة عملية الإفراج عن العلواني عبر تسوية سياسية وعشائرية، تضمنت دفع مبالغ مالية كبيرة لإسقاط جميع التهم الموجهة ضده”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
