السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 02 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
علّقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، على حادثة هروب سجينين من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل، ووصفتها بأنها “خرق أمني كبير وخطير” يستوجب المحاسبة وعدم التهاون مع أي جهة متورطة.
وقال عضو اللجنة، علي نعمة، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “حادثة هروب السجناء من سجن الحلة الإصلاحي تمثل خرقًا أمنيًا كبيرًا وخطيرًا، ويجب أن لا تمر مرور الكرام”، مضيفًا: “لابد من محاسبة كل الجهات والشخصيات المقصرة أو المتورطة بهذه الحادثة، مهما كانت مواقعها”.
وأكد نعمة أن “القوات الأمنية مستنفرة حاليًا للبحث عن السجينين الهاربين، وهناك تحقيقات مستمرة لمعرفة كيفية حدوث عملية الهروب”، مشيرًا إلى أن “اللجنة على تواصل مباشر مع الجهات الأمنية العليا لمتابعة آخر التطورات، وسيكون لنا موقف رسمي في لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن هذا الخرق”.
هروب مزدوج واستنفار وزاري وأمني
وكان سجينان قد تمكّنا من الفرار من سجن الحلة الإصلاحي ظهر اليوم الجمعة، ما أدى إلى استنفار أمني واسع داخل مدينة الحلة، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات في عدد من الأحياء، وفرضت أطواقًا أمنية مشددة في محيط المدينة.
وفي تطور لافت، تسلّم وزير العدل إدارة السجن بشكل مباشر من موقع أدنى، وأمر بإحالة جميع المسؤولين المعنيين إلى التوقيف الفوري لحين الانتهاء من التحقيقات.
الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف تأمين السجون وضرورة مراجعة البنية الأمنية والإدارية للمؤسسات الإصلاحية، وسط دعوات برلمانية إلى عدم التساهل مع المقصّرين أياً كانت رتبهم أو مواقعهم.
وقد أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر وتوت، اليوم الجمعة، (2 أيار 2025)، عن إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن الحلة الإصلاحي، في حي الإسكان قرب المستشفى الجمهوري.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
