السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 02 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
عن هيئة استثمار البصرة: افتتح في محافظة البصرة اكبر مركز تجاري استثماري في المحافظة بمساحة 62 ألف م2 وبكلفة 162 مليون دولار. وفيما أشارت الشركة المنفذة الى قرب تنفيذ المرحلة الثانية من المركز، أكدت شركات أجنبية توفير البضاعة العالمية في هذا المركز. وقال المدير المفوض لشركة الدير المتحدة المنفذة للمشروع (بصرة تايمز سكوير) ثائر عبد الزهرة إن ”الشركة افتتحت المول التجاري لمشروع بصرة تايمز سكوير في ليلة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2016 “، مبيناً أن ” كلفة المشروع الإجمالية تبلغ 162 مليون دولار”. وأضاف عبد الزهرة أن ” المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى تتمثل بالمجمع التسويقي التجاري الذي تبلغ مساحته 62 ألف متر مربع، يتكون من ثلاثة طوابق، ويضم محالّ تتواجد فيها أنواع البضاعة من شركات عالمية حيث تم انجازه خلال المدة المحددة له وهي 3 سنوات “، مبيناً أن “المرحلة الثانية هي المنشآت الفندقية والتي ستتم المباشرة فيها خلال الأيام المقبلة” وبيّن عبد الزهرة أن “منتصف شباط الجاري سيتم تشغيل جميع مرافق المول التجاري بعد انجاز بقية الشركات العاملة فيه واستقبال الزبائن بشكل كامل”. يشار الى أن هيئة استثمار البصرة كانت قد منحت، منتصف عام 2012، شركة (الدير المتحدة) رخصة استثمارية لتنفيذ مشروع بصرة تايمز سكوير بكافة منشآته على موقع بهو الإدارة المحلية سابقاً بكلفة 162 مليون دولار، وفيما بيّنت أنه يضم قاعات للأنشطة الثقافية والتجارية، عدته بأنه من المشاريع السياحية والتجارية والثقافية الكبيرة ومن المشاريع الستراتيجية التي ستساعد في تغيير الواقعين الاستثماري والسياحي.
جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى عن الثمر بعد الاستثمار “لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ” (يس 35) اللام لتعليل ما ذكر في الآية السابقة أي جعلنا فيها جنات وفجرنا فيها العيون بشقها ليأكل الناس من ثمره. وقوله: “من ثمره” قيل: الضمير للمجعول من الجنات ولذا أفرد وذكر ولم يقل: من ثمرها أي من ثمر الجنات، أومن ثمرهما أي من ثمر النخيل والأعناب. وقيل: الضمير للمذكور وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة كما في قول رؤبة: فيها خطوط من سواد وبلق. كأنه في الجلد توليع البهق. فقد روي أن أبا عبيدة سأله عن قوله “كأنه” فقال كان ذاك. وفي مرجع ضمير “من ثمره” أقوال أخر رديئة كقول بعضهم إن الضمير للنخيل فقط، وقول آخر: إنه للماء لدلالة العيون عليه أو بحذف مضاف والتقدير ماء العيون وقول آخر: إن الضمير للتفجير المفهوم من “فجرنا” والمراد بالثمر على هذين الوجهين الفائدة، وقول آخر: إن الضمير له تعالى وإضافته إليه لأنه خلقه وملكه. وقوله: “وما عملته أيديهم” العمل هو الفعل والفرق بينهما على ما ذكره الراغب أن أكثر ما يستعمل العمل في الفعل المقارن للقصد والإرادة، ولذلك يشذ استعماله في الحيوان والجماد، ولذلك أيضا يتصف العمل بالصلاح وخلافه فيقال. عمل صالح وعمل طالح ولا يتصف بهما مطلق الفعل.
ويستطرد العلامة السيد الطباطبائي عن تفسير الآية يس 35 قائلا: قوله تعالى عن الثمر بعد الاستثمار “لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ” (يس 35) و”ما” في “وما عملته” نافية والمعنى ولم يعمل الثمر بأيديهم حتى يشاركونا في تدبير الأرزاق بل هو مما اختصصنا بخلقه وتتميم التدبير به من دون أن نستعين بهم فما بالهم لا يشكرون. ويؤيد هذا المعنى قوله في أواخر السورة وهو يمتن عليهم بخلق الأنعام لتدبير أمر رزقهم وحياتهم: “أ ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما إلى أن قال ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون”. واحتمل بعضهم كون “ما” في “وما عملته” موصولة معطوفة على “ثمره” والمعنى ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهم من ثمره كالخل والدبس المأخوذين من التمر والعنب وغير ذلك. وهذا الوجه وإن عده بعضهم أوجه من سابقه ليس بذاك فإن المقام مقام بيان آيات دالة على ربوبيته تعالى بذكر أمور من التدبير يخصه تعالى ولا يناسبه ذكر شيء من تدبير الغير معه وتتميم الحجة بذلك، ولوكان المراد ذكر عملهم بما أنه منته إلى خلقه تعالى وجزء من التدبير العام كان الأنسب أن يقال: وما هديناهم إلى عمله أو ما يؤدي معناه لينتفي به توهم الشركة في التدبير. واحتمل بعضهم كون “ما” نكرة موصوفة معطوفة على “ثمره” والمعنى ليأكلوا من ثمره ومن شيء عملته أيديهم. هذا ويرد عليه ما يرد على سابقه. و قوله: “أ فلا يشكرون” توبيخ و استقباح لعدم شكره وشكره تعالى منهم على هذا التدبير إظهارهم جميل نعمه بذكره قولا وفعلا أي إظهارهم أنهم عباد له مدبرون بتدبيره وهو العبادة فشكره تعالى هو الاعتراف بربوبيته واتخاذه إلها معبودا.
جاء في الموقع الرسمي لهيئة استثمار البصرة عن: افتتاح اول معمل استثماري لمنتجات البلاستيك P.V.C في البصرة: افتتح السيد رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس علي جاسب محمد صباح في المدينة الاستثمارية الصناعية في البصرة اول معمل استثماري لمنتجات البلاستيك أحد المشاريع الاستثمارية لشركة مجموعة البيرق للتجارة والمقاولات. عن أهمية الاستثمار في البصرة وما تحظى به المشاريع الاستثمارية من دعم وتشجيع من قبل هيئة استثمار البصرة القى كلمته المهندس علي جاسب محمد رئيس الهيئة موضحا دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال الاستثمار والصناعة في البصرة و ما تقدمه من مساندة ودعم للمستثمرين المحليين و الاجانب. وعن معمل منتجات البلاستيك أوضح المهندس علي جاسب محمد خلال كلمته الاهمية التي يتمتع بها وما سيقدمة لمحافظة البصرة من اضافة القطاع الصناعي ونقل للتكنولوجيا الحديثة اضافة الى تحسين البيئة وتشغيل الايدي العاملة. وفي كلمته أكد علي جاسب محمد على أن هيئة الاستثمار قد نجحت في جذب الاستثمار الى محافظة البصرة وذلك من خلال عدة عوامل ومنها المناخ الاستثماري الذي يتسم بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر إلى جانب الاهتمام من قبل الجهات الحكومية في سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بالمستثمرين واصفا الفترة الزمنية التي استغرها تنفيذ وانشاء المصنع بالقياسية.
جاء في موقع الإندبندنت العربية بتأريخ مارس 2019 عن محاولات في البصرة لتنشيط الاستثمار تصطدم بعقبات وتحدّيات للكاتب ماجد البريكان: بوصفها عاصمة اقتصادية للعراق، تسعى محافظة البصرة إلى توفير مناخ مناسب للاستثمار من أجل تسريع دوران عجلة التنمية الاقتصادية وامتصاص ظاهرة البطالة، إلا أن صعوبات وتحديات تشريعية وإدارية ومالية وسياسية تضغط باتجاه تحجيم التجربة. مع ذلك، تتطلع هيئة الاستثمار في المحافظة إلى استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية بعشرات مليارات الدولارات. هيئة لتنظيم الاستثمار: يعود تأسيس هيئة الاستثمار في البصرة إلى العام 2008، ويلقى على عاتقها تشخيص فرص الاستثمار وتأمينها وإصدار الإجازات للمستثمرين لتنفيذ مشاريع تنتمي إلى قطاعات مختلفة، على أن لا تزيد التكلفة التخمينية لكل مشروع على مليار دولار، وأن لا يكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف. فالموافقة على مشاريع من هذا النوع، وبهذا الحجم من التمويل، تقع ضمن نطاق صلاحيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ووفق رئيس الهيئة علاء عبد الحسين سلمان، فإن “حجم الاستثمارات الحالية في البصرة يتجاوز ثلاثة مليار دولار، أكثرها مشاريع تتعلق بقطاعات الإسكان والصناعة والتجارة”، مبيّناً أن “طموحنا يفوق ذلك بكثير. ففي المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها بالقرب من موقع مشروع ميناء الفاو الكبير يفترض أن تقوم مشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار، لكن انشاء هذه المنطقة يعتمد على إنجاز الميناء وتشغيله”. يعد مشروع بناء ميناء الفاو الكبير، الذي يسير العمل فيه ببطء شديد، أكبر فرصة استثمارية متاحة في البصرة. وكان من المخطط أن يُنفذ المشروع بتمويل حكومي، إلا أن صعوبات مالية اضطرت الحكومة إلى عرضه فرصةً استثمارية، وقد أبدت خلال العام الماضي شركات أجنبية وعراقية رغبتها في الاستثمار بالمشروع. البنك الدولي يتدخل: هيئات ومنظمات دولية عدة حاولت دعم تجربة الاستثمار في البصرة، بما فيها البنك الدولي، الذي ساعد أخيراً في وضع دراسة تضمنت رؤية استراتيجية للاستثمار في المحافظة، وقد اتكلت هيئة الاستثمار على الدراسة لاعادة ترتيب أولوياتها، وتعيين القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ مشاريع استثمارية أكثر من سواها. وأشار سلمان إلى أن “دراسة البنك الدولي أكدت أن بعض القطاعات يجب أن تُوجه الاستثمارات نحوها على نحو مركزٍ. وهذه القطاعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخصائص ومميزات تتعلق بالبصرة، مثل موقعها الجغرافي وموانئها التجارية والثروة النفطية الهائلة التي تمتلكها”. وأضاف أن “قطاع الخدمات اللوجستية جاء في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، يليه القطاع الصناعي ثم القطاع الزراعي، فقطاع الإسكان، في حين أن ترتيب الاستثمارات المنفذة في المحافظة حالياً يختلف بعض الشيء”. في المقابل، أكد عقيل إبراهيم الخالدي، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس محافظة البصرة، أن “التعقيدات الإدارية في بعض الدوائر الحكومية أسفرت عن تعطيل مشاريع استثمارية كثيرة”، موضحاً أن “أحد المستثمرين قدم طلباً لتنفيذ مشروع استثماري، ولم تكتمل الموافقات ويُوقع العقد إلا بعد مرور خمس سنوات. وأي مستثمر أجنبي إذا عزم على المجيء إلى البصرة، عليه الانتظار من أسابيع إلى أشهر حتى تصدر له تأشيرة الدخول (الفيزا)”. ولفت الخالدي إلى أن “قطاع الخدمات المصرفية في البصرة لا يساعد في تنشيط حركة الاستثمار، لأن نسبة الفائدة على القروض تصل أحياناً إلى 12 في المئة، وهي نسبة مرتفعة لا تشجع المستثمرين. وما يجعل الاقتراض أكثر إرهاقاً لهم هو أن المصارف تشترط فترات سداد قصيرة نسبياً تراوح بين سنتين وثلاث”. وأضاف أن “القوانين تعفي المستثمرين من الضرائب والرسوم، لكن في الواقع هم يدفعون ضريبة الاستقطاع، فضلاً عن ضريبة العقار”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
