السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 10. 06 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أطلق الخبير في الشأن السياسي، سعيد ياسين موسى، اليوم الثلاثاء، (10 حزيران 2025)، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، معتبرًا أن النظام السياسي مهدد بـ”تفريغه من جوهره الدستوري”، في ظل تصاعد المؤشرات على تقييد حرية الانتخاب وتوظيف أدوات الدولة لتوجيه خيارات الناخبين، لا سيما في التصويت الخاص للقوات الأمنية.
حرية الانتخاب تحت الضغط
وقال موسى لـ”بغداد اليوم”، إن: “الديمقراطية في العراق تواجه خطرًا حقيقيًا، والسبب يعود إلى تقييد حرية الانتخاب والاختيار، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأهم أدوات النظام الديمقراطي، وهي الرقابة والمساءلة الشعبية”.
وأشار إلى وجود “تسريبات صوتية تتضمن تهديدًا ووعيدًا للمنتسبين العسكريين، بغرض توجيه أصواتهم لصالح جهات وشخصيات محددة”، معتبرًا أن هذا النوع من السلوك يمثل “خروجًا صريحًا على مبدأ حيادية القوات الأمنية، وانتهاكًا صارخًا لحقهم في اختيار ممثليهم بحرية”.
وشدد موسى على أن استمرار التصويت الخاص بهذه الطريقة “يفتح الباب أمام تدخل الجهات المتنفذة، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أداة انتخابية في يد أحزاب السلطة”، داعيًا إلى “إلغاء التصويت الخاص أو تجميده لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
الخطر الأكبر: عشيرة بدل الدولة
وفي تحذير أكثر عمقًا، اعتبر موسى أن هناك مساعٍ لتحويل النظام السياسي من نظام تمثيلي دستوري إلى نظام عشائري مغلق، موضحًا أن “المشهد الحالي يُنذر بولادة مجلس نواب يمثل العشائر فقط، لا الشعب بكل أطيافه، وهذا ليس مجرد تراجع في الشكل الديمقراطي، بل طعنة قاتلة في قلب النظام السياسي العراقي”.
وأضاف أن “اختزال التمثيل النيابي في هويات عشائرية وجهوية يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ المواطنة، وتهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، كما أنه مقدمة لبناء سلطات موازية داخل الدولة نفسها، وهو ما يفتح الباب لمرحلة من التفكك المؤسساتي وتقزيم الدولة”.
من ديمقراطية متعثرة إلى كانتونات مصغّرة
ويرى موسى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى ما هو أخطر من الفساد المعروف، حيث “تبدأ الدولة بالتحول إلى مجموعة كانتونات مصغرة، كل منها يخضع لسلطة عشيرة أو جهة مسيطرة”، محذرًا من أن ذلك “يمثل بداية مرحلة خطرة من التشتيت والتمزيق، تهدد وحدة العراق وتفكك بنيته السياسية”.
وأشار إلى أن هذا التوجه “لا يُنتج دولة، بل ينتج كيانات متفرقة لا يجمعها دستور ولا قانون، بل منطق الغلبة والانتماء الضيق”، داعيًا إلى دق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان.
دعوة لتحرّك قانوني عاجل
وفي ختام تصريحه، وجّه موسى دعوة صريحة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهاز الادعاء العام، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكّدًا أن “ما يجري يُعد تسفيهًا خطيرًا للعملية السياسية، وضربًا صريحًا للحقوق والحريات الدستورية”، مضيفًا: “على المفوضية أن تكون حازمة في التصدي لأي جهة تسعى لتشويه إرادة الناخب، وعلى الادعاء العام تحريك دعاوى ضد أي محاولة لتحويل الانتخابات إلى مسرحية محسومة النتائج”.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
