السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 20. 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في خطوة أثارت استغراب الأوساط السياسية والقانونية، أقدم إقليم كردستان على التوقيع مع شركتين أمريكيتين دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ما يُعد مخالفة صريحة للدستور العراقي، وتحديدًا المواد المتعلقة بالصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية، هذه التعاقدات، التي تمّت خارج مظلة الدولة، فتحت الباب أمام تساؤلات جادة حول مستقبل العلاقة بين المركز والإقليم، في ظل تكرار الخروقات القانونية، وبات واضحًا أن غيوم التجاوز بدأت تُلبّد سماء الدستور العراقي، مهددة بانقسام فعلي في القرار السيادي، وخلق سابقة خطيرة في تجاوز المرجعيات الوطنية.
الأصوات السياسية والبرلمانية في بغداد تعالت بشكل لافت، مطالبةً بـمحاسبة حكومة الإقليم على تجاوزاتها المتكررة، لا سيما التعاقدات النفطية الأخيرة التي تمّت دون تنسيق مع الحكومة الاتحادي، نواب في البرلمان اعتبروا أن ما جرى يستوجب تحركًا عاجلًا من القضاء والجهات الرقابية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الخروقات سيُشكّل سابقة خطيرة تُضعف الدولة وتُشجع على مزيد من الانفلات الدستوري، ودعا آخرون إلى تجميد العقود المخالفة ومساءلة المسؤولين عنها سياسيًا وقانونيًا، مشددين على أن احترام الدستور لا يجب أن يكون خيارًا، بل التزامًا واجبًا على جميع الكيانات داخل الدولة.
وبالحديث عن هذا الملف طالب النائب جاسم الموسوي بفرض عقوبات وإجراءات قانونية صارمة على حكومة إقليم كردستان، على خلفية تعاقدها مع شركات أمريكية دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
ويقول الموسوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “الاتفاق الذي أبرمه رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع شركتين أميركيتين لتصدير النفط، يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي”، موضحاً أن “مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، ويجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا التصرف”.
ويشير إلى أن مثل هذا التصرف “يعكس تجاوزاً على السيادة العراقية، ويعرض الإقليم والشركات الأجنبية لعقوبات وإجراءات قانونية صارمة”، موضحاً أن “القانون العراقي واضح في تنظيم الثروات الطبيعية، وأي تعاقدات خارج هذا الإطار تُعد غير شرعية”.
الى ذلك أصدرت جبهة نواب الوسط والجنوب بياناً شديد اللهجة بشأن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أمريكية متعلقة بالطاقة، معتبرة أنها “صادرة عن حكومة منتهية الصلاحية” وتشكل “تجاوزاً خطيراً على السيادة والدستور”.
وقالت الجبهة في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، إنها تابعت “التقارير الإعلامية والحكومية التي تتحدث عن توقيع حكومة الإقليم عقوداً لإنتاج النفط من بعض الحقول في السليمانية”، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الإجراءات، التي وصفتها بـ”غير الشرعية والمخالفة لأحكام الدستور وتجاوزاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية”.
وتشير الجبهة إلى أن “هذه الخطوة تمثل امتداداً لتعاقدات غير قانونية سابقة أبرمتها حكومة الإقليم”، مطالبة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بتحمل مسؤولياتهما تجاه “التنازلات المستمرة” عن الحقوق السيادية، لا سيما ما يتعلق بـ”تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وتراجع الحكومة عن موقفها القضائي من عقود الإقليم”.
يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
