السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 28 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
اتهمت حركة “النجباء”، يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، ما وصفته بـ”لوبي أغدق الأموال داخل إدارة” الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من رئاسة الحكومة، واصفة تغريدة ترامب بعنوان “الإذلال”.
وعضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر لـ”ألترا عراق”، إن “على ما يبدو هناك (لوبي عراقي – خليجي) تحرك في الأيام القليلة وأغدق الأموال داخل الإدارة الأميركية من أجل إبعاد نوري المالكي عن الترشح لرئاسة الوزراء”.
وأوضح أن “هذا يعني أن ترامب غير معني برئيس الوزراء القادم وما يعنيه مدى حصوله على مكتسبات وضمان مصالح أميركا في العراق”.
وأضاف: “تعد تغريدة ترامب سابقة خطيرة تجاه العراق لما تحمله من عنوان الإذلال والتبعية”، مؤكدًا “على الإطار التنسيقي اتخاذ موقف حازم وواضح يرفض التدخل بالشؤون العراقية”.
وختم بالقول: “نعتقد أن هذه الخطوة لها هدف أساسي لخلط الأوراق داخل العراق وعرقلة الحلول السياسية وإيجاد حالة من النزاع والاختلاف، مما يرفع منسوب الضغط على العراق”.
في السياق، كتب الأمين العام لـ”كتائب سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، تدوينة قال فيها: ترامب المجرمُ الذي اغتالَ قادةَ النصرِ جسديًّا، يريدُ معاودةَ الكرةِ باغتيالِ الأخِ الحاجِّ المالكيِّ سياسيًّا، من خلالِ تدخُّلِه المباشر برفضِ ترشيحِه لرئاسةِ الوزراءِ”.
وأشار إلى أن “هذا التدخُّل السافر هو نسفٌ للتجربةِ الديمقراطيةِ بعدَ 2003، واختطافٌ لرأيِ الناخبينَ الذين أدلوا بأصواتِهم لإنتاجِ حكومةٍ قويةٍ تعكسُ إرادةَ العراقيينَ وليسَ مزاجَ الإدارةِ الأميركية”.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد اليوم أنه مستمر في العمل كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع المساعدة عن العراق في حال انتخابه.
وقال المالكي في بيان: “نرفض رفضًا قاطعًا التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكًا لسيادته ومخالفًا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديًا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء”.
وقال إن “لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الاملاءات والتهديد”.
وأضاف: “وانطلاقًا من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي”.
من جانبه، أصدر حزب الدعوة بيانًا قال فيه: “استخدمت الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصف ذلك استحقاقًا دستوريًا وديمقراطيًا لها، حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسبًا لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد كان المؤمل المضي بالسياق لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقال “إن السيد نوري المالكي شخصية سياسية وطنية، وهو أحد أعمدة العملية السياسية، وقد تحمل مسؤوليات ثقيلة تحت وطأة الظروف القاسية التي مر بها العراق بعد عام 2003، ففرض الأمن والاستقرار وأعاد للدولة سلطتها، من دون أن يستند إلى أجندة سياسية أو أيديولجية ضيقة، في الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يصولون ويجولون في شوارع بغداد وبقية المدن العراقية، حيث كانت تشهد يوميا سقوط مئات الضحايا الأبرياء، وتفجير عشرات السيارات وتنفيذ الاغتيالات.. وغيرها من الأعمال الإجرامية”.
وقال أيضًا “إن احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام الخيار السياسي لشعبه، واستهجان التدخل من أي طرف أو دولة في شؤونه الداخلية، بطريقة الإملاء والتهديد، فهو أمر مرفوض من العراقيين وقواهم الوطنية”.
وأضاف حزب المالكي: “وإننا نعتقد أن فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جر العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل. كما ندعو الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤوليته أمام الشعب إزاء هذا التدخل السافر الذي أثار الرأي العام، في سابقة خطيرة تضرب مبدأ السيادة وتوهن القرار الوطني”.
وعلم “ألترا عراق”، أن الإطار التنسيقي يجتمع بمنزل مرشحه لرئاسة الحكومة نوري المالكي مساء يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، للرد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لترشيح المالكي.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
