السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 30 . 10 . 2022 —— تقصير فاضح من حكومة تصريف الاعمال السابقة في ملف تجهيز الكتب المدرسية وصل الحال لإصدار تعميم باستخدام الكتب المستخدمة للأعوام السابقة، وانتظار اكمال طباعة المناهج التي تم التعديل عليها ولم تسلم لحد الان.
ويتكرر هذا التأخير بسبب الاصرار على إحالة العقود إلى الدول المجاورة من جهات مسيطرة على ملف الطباعة، وعدم استثمار المطابع المحلية التي تكاد تكون اجورها نصف ما يتم طباعته خارج العراقي.
وبعد الضغط الشعبي والبرلماني أصدرت وزارة التربية كتاب يفضي بإحالة نسبة من طباعة الكتب إلى مطابع العتبة الحسينية المقدسة، وتم أيضا إصدار تحويل جزءا اخر من الطباعة إلى مطابع شبكة الاعلام العراقي، واخر ما تم العمل عليه هو التحرك لإكمال مستلزمات المطابع التابعة لوزارة التربية من اجل تفعيلها في المواسم الدراسية المقبلة.
وفي هذا الصدد تكشف عضو لجنة التربية النيابية دنيا الشمري، في حديث لـ/ المعلومة /، إن “لجنة التربية النيابية ستركز على اكمال المشاريع المتلكئة وإعادة المتوقفة منها للعمل”، مؤكدة أنه “تم التحرك على تعديل المواصفات واكمال المطابع التي استوردتها وزارة التربية”.
وتضيف، أن “هذه المطابع تواجه مشاكل مالية أيضا سيتم العمل على انهائها من أجل تهيئتها للأعوام القادمة وادخالها في طباعة المناهج الدراسية”.
وتتابع، أن “ملف طباعة كتب المناهج الدراسية مهم جدا ولابد من اكماله على احسن وجه، لما فيه من اثار إيجابية على واقع التعليم داخل العراق”.
ومن جانيه يقول عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي في حديث لـ /المعلومة /، إن “وزارة المالية كانت سببا في تأخر طباعة المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل”، مؤكدا أن “وزارة المالية لم تطلق تخصيصات وزارة التربية الخاصة بطباعة كتب المناهج الدراسية للعام المقبل ما يعني ان الأخيرة لن تتمكن من توزيع الكتب المدرسية على المدارس بنسبة كبيرة”.
ويشير إلى، أنه “بعد العديد من المخاطبات التي أرسلتها وزارة التربية لوزارة المالية لم يتم اطلاق التخصيصات المالية ألا قبل فترة قصرة جدا”، مبينا أنه “بعد الاتفاق على أطلاق التخصيصات من الوفرة المالية سيتم استقطاعها في حال إقرار الموازنة العامة”.
وعلى صعيدا متصل يكشف التاجر العراقي مكي الكلدار في حديث لـ /المعلومة/، إن ” إحالة عقود طباعة المناهج الدراسية فاسدة وتنسق مسبقا مع جهات معينة تستحوذ على الطباعة السنوية”، مؤكدا أن “هنالك جهات تنسق مع مسؤولين من وزارة التربية للحصول على عقود طباعة المناهج الدراسية”.
ويلفت، أن “وزارة التربية لا تحيل عقود الطباعة إلى القطاع الخاص الموجود داخل العراق في حين ان أسعار الطباعة تكاد تكون نصف قيمة ما يتم طباعته خارج العراق”.
