اقتحام مقر لكتائب حزب الله وسط بغداد.. سؤال نيابي لوزير الداخلية (وثيقة)

واقتحمت قوات من خلية الصقور والفريق التكتيكي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية مقراً تابعاً للواء 45 في الحشد الشعبي، ليلة الأربعاء/الخميس 23 _ 24 تشرين الأول الحالي، في منطقة الكرادة شارع 52، وفق ما جاء في الوثيقة.

ويعود اللواء 45 في الحشد الشعبي إلى سيطرة كتائب حزب الله، بالإضافة إلى لواء 46 ولواء 47، وتخضع قانونياً إلى مكتب رئيس الحكومة.

ووفق الوثيقة التي حصلت عليها “الجبال”، فإن النائب عن كتلة “حقوق”، وجّه عدداً من الأسئلة النيابية وصفها بيان مرفق بأنها “شديدة اللهجة”، لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري بخصوص “اقتحام قوات تابعة لوزارة الداخلية مقراً للحشد الشعبي ببغداد والتجاوز عليه”.

وتساءل النائب الساعدي عن “السند القانوني الذي استندت عليه” القوات المقتحمة “بالرغم من عدم وجود مذكرة قضائية لغرض تفتيش هذا المقر”، وإذا ما كانت “هذه القوة استحصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة  بشأن إجراءهم هذا على اعتبار أن هيئة الحشد الشعبي تعد تشكيلاً عسكرياً مرتبطاً بالقائد العام بشكل مباشر حسب قانون الحشد رقم (40) لسنة 2016 الذي ينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي جزء من القوات المسلحة العراقية”.

وسأل النائب عن الكتلة المقربة من الفصائل المسلحة أيضاً: “هل قامت وزارة الداخلية بإتخاذ إجراءات قانونية بحق القوات التابعة لها التي قامت بالتجاوز على مقر تابع للحشد؟”.

وطالب النائب “وزارة الداخلية تزويده بأسماء وصفات أفراد القوة المقتحمة لأحد مقرات اللواء 45 واسم ورتبة آمر القوة، من أجل مقاضاتهم مع القيادات العليا التي أصدرت الأمر الشفوي لاقتحام مقر لهذا اللواء في العاصمة بغداد”.

كما طالب الساعدي “النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مهمتها الوقوف على ملابسات قيام قوة تابعة لوزارة الداخلية أقتحام مقر تابع للواء 45 حشد شعبي دون استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة”، وفق قوله.

وسبق لقوات مكافحة الإرهاب أن اقتحمت مقر لواء 45 في حزيران 2020، واعتقلت عدداً من عناصره، قبل أن يُفرج عنهم بعد 4 أيام، في زمن حكومة مصطفى الكاظمي.

واقتحمت قوة من جهاز مكافحة الارهاب رفقة 20 آلية عسكرية، وفق ما ذكره إعلام الفصائل آنذاك، مقر كتائب حزب الله في (البوعيثة) بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، القريب من المنطقة الخضراء، واعتقلت العناصر المتواجدين داخل المقر، بتهمة “إطلاق الصواريخ على مقار الدولة والمعسكرات العراقية والبعثات الدبلوماسية، وفق أوامر قبض قضائية”.